جرى اليوم الاثنين في نواكشوط تنظيم ورشة بالتعاون بين صندوق النقد الدولي ووزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والمالية والبنك المركزي الموريتاني، حول حصيلة الآفاق الاقتصادية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد تطرقت الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، آنتا اندوي، خلال مداخلتها، إلى نسبة النمو المقدرة ب 2,4 % خلال العام 2021 خصوصا في القطاعات غير الاستخراجية، مشيرة إلى أن الخلاصة التي توصل إليها الصندوق حول الآفاق الاقتصادية والإقليمية تظهر صعودا ملحوظا للتضخم في المنطقة، الذي قفز من 2% سنة 2021 إلى 6% سنة 2022 .
وأشارت إلى أن الوضعية في موريتانيا شبيهة بمثيلاتها في المنطقة حيث كان التضخم لا يتجاوز 1% وأصبح في حدود 6,1% حاليا.
وقالت إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا وما تبع ذلك من ارتفاع لأسعار النفط والغاز وزيادة أسعار المواد الأساسية وهشاشة الوضع الغذائي كلها أمور ألقت بظلالها على اقتصاديات الدول الصاعدة في ظل انخفاض الدخل.
ونوهت إلى أن العنصر الأساسي بالنسبة للسياسات النقدية يتمثل في مكافحة التضخم دون الاخلال بمسألة التعافي مع مراعاة ترشيد المالية العمومية وتشجيع التعافي الاقتصادي مع ضمان دعم الفئات الهشة.
وبعد مداخلة المسؤولة الأممية رد وزيرا الشؤون الاقتصادية والمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني على جملة من الأسئلة المطروحة،
وفي هذا الإطار علق وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية اوسمان مامودو كان على الأرقام المتعلقة بالنمو، موضحا أن 2,4% المسجلة سنة 2021 كانت دون ماهو منتظر وأن آفاق 2022 في حدود 4%, مشيرا إلى الانعكاسات السلبية لتراجع موسم الأمطار مما أدى إلى عدم اسهام القطاع الزراعي والرعوي في النمو،
وأشار إلى التراجع المسجل في القطاع المعدني حيث توقف انتاج كينروس تازيازت خلال عدة أشهر، مؤكدا أن الآفاق خلال العام 2022 جيدة حيث استطاع القطاع المعدني تعويض الخسارة ببرنامج إنتاج واعد خاصة مع استئناف النشاط المنجمي وفق برنامج طموح للإنتاج على مستوى تازيازت.
وبالنسبة للآثار السلبية للازمة الأوكرانية أكد الوزير أن هناك فرصا يجب استثمارها حيث يتعين التسريع في الإصلاحات لجعل الزراعة مصدرا للنمو والتشغيل، مبرزا أن مسألة التضخم خطيرة بالنسبة للطبقات الهشة وأفضل معالجة لها هو التركيز على التشغيل بالنسبة للقطاع الخاص.
وبدوره أرجع وزير المالية إسلم ولد محمد أمبادي، التراجع الملحوظ لمستوى النمو خلال هذه الفترة، لتراجع الموارد العمومية والانعكاسات السلبية لذلك على المالية العامة ومحدودية مردودية القطاع الاقتصادي وما رافق ذلك من زيادة ملحوظة للنفقات الاجتماعية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الضرورية الاستهلاكية.
وقال إن الحكومة ستوفر آليات متعددة لتجاوز هذه الصعوبات من خلال مساعدة السكان الأكثر هاشة عن طرق برامج اجتماعية لمواجهة زيادة أسعار الطاقة والمواد الأساسية.
ومن جانبه أبرز محافظ البنك المركزي، محمد الامين ولد الذهبي، أن التضخم المسجل خلال سنتي 2020 و 2021 يرجع إلى الزيادة المعتبرة في أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى جهود الحكومة الموريتانية في مجال التصدي لتأثيرات ذلك عبر ضبط السياسة النقدية.
وذكر محافظ البنك المركزي في هذا الصدد بما تم القيام به لمنع تأثير الارتفاع المذهل لأسعار الطاقة عالميا على المواطن عبر تحمل الدولة للتكاليف المالية المترتبة عن الفارق الكبير في هذه الفترة.
وبين أن الحكومة ستحرص على مراقبة التضخم عن طريق استخدام أدوات السياسة النقدية حيث لا يمكن في الوقت الحالي أن نقدم على زيادة نسبة الفائدة التي ستعرقل التعافي الاقتصادي.
