تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة جديدة إلى قطب التحقيق، تحدث فيها عن «خطورة ما يقوم به من خرق لقواعد الإجراءات الآمرة، ومن انتهاك لحقوق الدفاع وما يرتب ذلك من بطلان لجميع الإجراءات الأحادية».
وجاء في بيان صادر عن الفريق، أن المواد 173 و174 و175 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم «الإجراءات المتبعة في مرحلة إنهاء وختم التحقيق، وهي مواد صريحة وآمرة»، مؤكدا أن هذه «جميع الإجراءات الصريحة الواضحة» تم خرقها من طرف قطب التحقيق والنيابة «جهلا أو تجاهلا».
