
قالت عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية سندريلا مرهج إن موكلها لا يحمل صفة الموظف العمومي، مشددة على أن قانون الفساد الصادر في 2016 لا ينطبق عليه.
وأضافت سندريلا في بيان لها أن القانون المذكور يعاقبُ الموظفين العموميين على جرائم الفساد، مشيرة إلى أن الرئيس بموجب الدستور الموريتاني «يمارس السلطة التنفيذية وليس شاغلاً لمنصب تنفيذي».
وجاء في البيان: «أنّ قانون مكافحة الفساد ١٤/٢٠١٦ لا تنطبق نصوصه على أفعال مارسها رئيس جمهورية طوال مدة ولايته، والقانون المذكور لم يلغِ أو يعدل صراحةً القانون ٩/٩٣ الخاص بالوظيفة العمومية ما يبقي هذا الأخير نافذاً لجهة شرح مفهوم موظف عمومي. ويبقى الدستور أعلى مرتبة من كل القوانين».














