استثنى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية كلا من وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي ومدير SNIM السابق حسنه ولد اعلي، من قراره اليوم الأربعاء إحالة المشمولين في الفساد إلى المحاكمة.
وكانت النيابة طلبت من قطب التحقيق إحالة جميع المتهمين 14 إلى المحاكمة، فيما بعرف يملف فساد العشرية.
