قال صندوق النقد الدولي في موريتانيا،إن التضخم في موريتانيا قفز من نسبة 1% إلى حدود 6,1% حاليا.بسبب عدة عوامل منها الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية
جاء ذلك خلال ورشة نظمت أمس الإثنين بالتعاون بين صندوق النقد الدولي، أووزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والمالية، والبنك المركزي الموريتاني، حول حصيلة الآفاق الاقتصادية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن نسبة التضخم في موريتانيا، تفوق هذه النسبة ربما يأأضعاف مضاعفة، بسبب موجات الغلاء المستمرة منذ ثلاث سنوات بوتيرة غير مسبوقة،أضافة إألى انخفاض وتخفيض سعر العملة الوطنية "الأوقية، أمام العملات الأجنبية في بلد يستود حوالي 95% من حاجياته من الخارج،ناهيك عن تدمير القوة الشرائية لغالبية المواطنين،حتى أصبحت 70% من الأسر الموريتانية تعاني من الفجوة الغذائبة،ومو ما يعني : أن دخلها الشهري لابغطي تكاليف مصروفاتها الأساسية،والفجوة الغذائية هبي مرحلة ما قبل المجاعة.
فقد أدت سياسات تخفيض سعر العملة أمام العملات الأجنبية، تلبية لطلبات صندوق النقد الدولي،_ بعد كل ارتفاع للمديونية الخارجية لموريتانيا- حتى فقدت العملة بسبب تخفيضات الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1992،إوحتى 2017،نسبة 152% من قيمتها الأصلية عند الإنشاء،وهو ما أدى إلى تدهور مريع في سعر الأوقية أمام الدولارواليورو، فعند انشاء العملة سنة 1974، كان سعر الدولار 15 أوقية في السوق السوداء،واليوم يضل إلى 370 في نفس السوق
