أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن موريتانيا قررت التعبئة الشاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي في إطار استراتيجية القطاع، من خلال البيان الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، والمتعلق بالمبادرة التعبوية الوطنية لتطوير الزراعة.
وأشار، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، إلى ضرورة التوجه إلى زراعة الحبوب، خاصة في ظل نقص الغذاء في العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشاريع مراسيم تتعلق بثلاث اتفاقيات تأسيس مع ثلاث مؤسسات خصوصية، إضافة إلى مشروع مرسوم يحدد نظاما وطنيا للولوج إلى العلاجات والأدوية الأساسية ذات الجودة يدعى(ميسر)، وبيان يتعلق بالمبادرة التعبوية الوطنية لتطوير الزراعة.
ولفت الانتباه إلى المراسيم الثلاثة، التي تقدم بها وزير الشؤون الاقتصادية، والتي تتناول تطوير جوانب مهمة من التنمية الاقتصادية في البلد، إذ أن مشروع المرسوم المتعلق باتفاقية مع هيئة حفر موريتانيا، لإنشاء مجمع زراعي في اترارزه لزراعة الخضروات والأعلاف بتكلفة مالية تبلغ 845 047 799 أوقية جديدة، سيخلق 100 وظيفة مباشرة و1000 وظيفة غير مباشرة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستتم في إطار مدونة الاستثمار، وما تمنحه للمستثمرين من تسهيلات في مجال الإدارة والجمركة والضرائب مقابل التزامهم بالاستثمار وتوفير فرص التشغيل واحترام البيئة والنظم الوطنية للبلد.
وفي رده على سؤال حول تعهدات أرباب العمل الموريتانيين في المجال الزراعي، أوضح أن تلك الالتزامات تتقاطع مع بيان اليوم المتعلق بتعبئة الزراعة، مؤكدا أن الأمين العام للرئاسة استدعى أرباب العمل بعد لقائهم مع رئيس الجمهورية، وناقش معهم طريقة تنفيذ ما تعهدوا به.
