في إطار حديثه عن مشروع المرسوم الذي يحدد نظاما وطنيا للولوج إلى العلاجات والأدوية الأساسية ذات الجودة، أوضح الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن هذا النظام سيمكن الصيدليات في مختلف وحدات الهرم الصحي من توفير الأدوية على اللائحة الوطنية للأدوية من أجل تقريب الخدمة الدوائية من المواطنين والتأكد من نوعية الأدوية وجودتها.
وفي سياق متصل أوضح ولد أييه أن المرسوم الثالث الخاص بالميدان الصحي، يتمحور حول بناء واستغلال عيادة متعددة التخصصات في نواكشوط، بغلاف مالي ناهز 15 مليون أوقية جديدة، وأضاف أنه "سيمكن من خلق 50 وظيفة مباشرة و200 غير مباشرة."
