أفاد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد بأنّه سيتم التدوال خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء، في مرسوم متعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وكشف الرئيس التونسي أنّ أسماء القضاة الذين تورطوا ستصدر في أمر رئاسي لوضع حدّ لهذا الوضع، قائلا إنّ الأسباب التي دفعت لإتخاذ هذا القرار تتمثل في ارتكابهم للجرائم دون ترتيب أي جزاء لهم، إضافة إلى تغيير مسار قضايا فساد مالي ورشوة، ثراء فاحش، مخالفة واجب النزاهة، والتورط في الفساد تعطيل تتبع في ملفات ارهابية.
وقال قيس سعيّد "لقد أُعطيت الفرصة تلوة الفرصة والتحذير تلوة التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهّر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء، هناك تأخر وتأخير متعمّد لفتح كل الملفات رغم أنّها جاهزة ولا يمكن أن يستمّر الوضع دون نهاية والشعب التونسي عيل صبره وطال انتظاره".
وأردف "إننا لا نتدخّل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخلا مهما كان مصدره فالمتقاضون متساون أمام القضاء فلا جاه ولا مال ولا قرابة.. مع التقدير الكامل للقضاة الشرفاء وأكثرهم شرفاء ولن نقبل بأي تطاول على القضاة الشرفاء كما لن نقبل بأي تجاوز للقانون".
بوابة إفريقيا الإخبارية
