جرى اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في نواكشوط، تنظيم لقاء بين القطاعين العمومي والخصوصي لمناقشة المشاريع التنموية المطروحة للتنفيذ على الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
وقد نظم اللقاء تحت إشراف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان
وتم خلال اللقاء إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، إضافة إلى تقديم عرض حول المشاريع المقترحة من طرف القطاع العمومي.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا تعمل على تعزيز أداء القطاع الخاص باعتباره مصدرا بديلا إضافيا للتمويلات لتحقيق تنمية شاملة والتغلب على العوائق المالية.
وأوضح أن الحكومة ترمي من خلال ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من خبرته وابتكاراته وفاعليته لاقتراح خدمات عمومية ذات جودة أفضل من خلال إنجاز مشاريع في الفترات المحدودة وبالجودة المطلوبة.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن لدى الاتحاد الوطني لأرباب العمل إرادة صادقة في مواكبة الجهود الحكومية المبذولة لتوطيد الشراكة بين القطاعين والوفاء بالالتزامات التي تفرضها طبيعة التعاقد، مضيفا أن لدى القطاع الخاص نماذج مشرفة من الفاعلين والمقاولات التي برهنت على تميزها من خلال الوفاء بالتزامات التعاقد، مما استدعى من السلطات دعمها بتوجيه الصفقات الممولة بالموارد الوطنية وفق نظام يقدر أفضلية الشركات الوطنية.
