قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف
على عملية التشاور، يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية.
الحزب أكد أنه «رغم عدم مشاركته في القرار الذي اتخذته اللجنة،
إلا أنه ما يزال مستعدا لمواصلة المسارعلى أسس أكثر
شفافية ومصداقية» وفق تعبيره.
البيان إلذي أصدره الحزب أوضح أن العمل مع الأطراف السياسية
، كان «يسعى إلى أن لا تستثنى أية جهة سياسية وطنية من التشاور».
