وضع التكاليف في مراتبها الشرعية:
ومن معالم الوسطية الإسلامية، وضوابط التجديدد الإسلامي الذي نصبو إليه: فهم التكاليف والأعمال فهما متوازناً، يضعها في مراتبها الشرعية، وينزل كل تكليف منزلته وفق ما جاءت به النصوص، التي ميزت بين الأعمال: }أجَعلَتمْ سِقاَيةَ الْحَا ج وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِا للَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبيِلِ
ا للَّه ِ{]التوبة:19[، "الإيمان بضع وسبعو ن شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" فهناك أعلى وأدنى وما بينهما، فلا يجوز أن يُجعل الأعلى أدنى، ولا الأدنى أعلى، ولا أن يُكبر الصغير، ولا أن يُصغر الكبير، ولا يُؤ خر ما حقُه التقديم، ولا يُقدم ما حقُّه التأخير .
