انتقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار قطب التحقيق القاضي بإحالة موكلهم إلى محكمة الفساد، ووصفت القرار بأنه متناقض ومتهافت وغير مؤسس.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي اباه ولد امبارك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الأحد بمقر منسقها محمدن ولد اشدو إن القرار لم يفاجئهم، كما لم تفاجئهم تبرئة بعض المتهمين، معتبرا أن الهدف الرئيسي والمستهدف الوحيد بالملف هو موكلهم ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد امبارك أن مجموعة من المعطيات والنقاط توضح انتهاك حقوق أسرة موكلهم، وذكر من بينها التضييق على أفراد أسرته من الاستفادة من وثائقها الثبوتية، وحجبها من سجل السكان والوثائق المؤمنة.
