تعد المحميات الرعوية مخازن هامة،للأعلاف الطبيعية،خاصة حلال شهور شهو المحل والجفاف ،وتشكل ملاذا هاما لمواشي الفقراء،الذين لايستطيعون حيلة،ولايهتدون إلى وسيلة للحصول على الأعلاف الجكومية المخفضة الأسعار،التي يذهب أصحاب الوساطة والنفوذ،على نصيب الأسد منها.ويبقى أغلب المنمين الفقراء خارج دلئرة الاستفادة رغم التسجيل والطوابير،وساعات الانتظار الطويلة،وحسبك من شر سماعه.
ورغم أن الحكومات منذ التسعينيات اقترضت قروضا وتمويلات كبيرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها، لتمويل مئات المحميات في مختلف مناطق موريتانيا،لكن عددا قليلا من هذه المحميات أنجز، بينما عصف سوء التسيير بأغلب مشاريع هذه المحميات ،فبقيت حبرا على ورق الفواتير "المنفوخة"،وظلت أراضي تلك المحميات"الافتراضية"،قاعا صفصفا،لاترى فيه عوجا ولا أمتا،وضاعت تلك القروض والتمويلات،كما ضاعت أخوات لهن من قبل ، ومن بعد.
لكن "محمية بوكادوم" في منطقة لعصابة شكلت استثناء هاما.ومثالا يحتذى بين المحميات الرعوية،فقد مولت هذه المحمية من طرفمشروع لعصابه الممول من طرف PNUD سنة 1991 بإنشاء عدة محميات رعوية لصالح تجمعات قروية بهدف صيانة بعض المراعي لمواشي الفضاءات المستقرة خدمة للمنمين الفقراء في تلك المناطق..
كانت هذه المحمية الاستثناء، من بين مئات المحميات الرعوية التي تم تمويلها،ولم تنجز،تقع هذه المحمية الرعوية في قرى "بوكادوم" ببلدية أقورط في مقاطعة كيفه إذ تم تسييج مساحة بطول 5 كم في عرض 2كم وتم تشكيل لجنة محلية لتسيير هذا المشروع والسهر على صيانته ومنذ ذلك التاريخ وهذا المشروع هو ملاذ القرويين في 5 تجمعات حضرية في مواسم الجفاف حيث تقوم اللجنة بتحديد وقت فتحه مع بداية الصيف أمام الأسر التي يمكن لكل واحدة منها إدخال بقرتين حلوبين بالإضافة إلى ما هزل من دواب وصار بحاجة إلى عناية مركزة مقابل اشتراك سنوي لا يزيد على ألفي أوقية قديمة تصرف في أجرة الحارس وفي بعض أوجه صيانة المحمية الرعوية،ومراعيها الطبيعية.
حيث تجد مواشي المنمين الفقراء ،في تلك المناطق،زمن الصيف،الأعشاب الجيدة مما يوفر على أصحابها أسعار العلف ويمكنهم من حلب مواشيهم في أيام المحل والجدب والجفاف الصعبة على السكان الفقراء في موريتانيا الذي يشكلون نسبة 90% من سكان موريتانيا،بشكل عام،وهي طبعا أدهى وأمر على المنمين الفقراء،ومواشيهم الهزيبة،المعرضة كل عام تقرييا بخطر الاندثاروالإنقراض،