خلال كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام المشاركين في الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي، في جنيف، أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، أن الحكومة الموريتانية تعمل على تعزيز وتحسين الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي للعمل والخدمة العامة.
وأضاف أن الحكومة بدأت في تنفيذ مشروع بناء لتقوية أداء المصالح المكلفة بالعمل وتحسين أدائها من أجل تنفيذ تشريعات العمل والضمان الاجتماعي، مبرزا أنه يتم العمل على وضع نظام فعال للرصد والتقويم، مدعومً بالمؤشرات ذات الصلة للتأكد من نجاعة أداءها بالتوازي مع بناء قدرات القطاع.
وبين أن الجهود المبذولة للقضاء على عمالة الأطفال تتواصل بمؤازرة دائمة من مكتب العمل الدولي، كما يستمر تنفيذ مشروع مكافحة العمل الجبري المعروف باسم "بريدج"، والذي تم إنشاؤه بفضل الدعم المقدم من طرف مكتب العمل الدولي من خلال أعمال التوعية والتدريب وبناء القدرات الرئيسية لصالح الناشطين في المجال والجهات الرسمية المسؤولة عن تطبيق القانون.
وأوضح أن الحكومة الموريتانية تخوض حربا ضد مكافحة العمل الهش في الاقتصاد غير المصنف، مبرزا أن وزارة الوظيفة العمومية والعمل تواصل جهودها من أجل المساهمة في تصنيف الاقتصاد وفقًا لروح التوصية رقم 204 لمنظمة العمل الدولية التي تنص على ضرورة تحسين الظروف المعيشة والعملية للعمال في هذا المجال.
وأبرز أنه فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال، فقد تم اعتماد التحسين المستمر لخدمات الضمان الاجتماعي، وتوسيع دائرة المستفيدين منه ومواصلة اللامركزية لتقريب الخدمات من المؤمنين، بموازاة توسيع خدمات طب الشغل من أجل الوقاية من المخاطر المهنية وتعزيز نظام الصحة والسلامة في العمل.
وذكر أن المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين مستمرة بهدف الوصول إلى توافق وطني بشأن القضايا المطروحة، لا سيما مراجعة قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي واتفاقية العمل الجماعية.
وتوجه الوزير على الخصوص ببالغ التحية والتقدير للعمال الفلسطينيين على مواصلتهم الصمود والثبات في مواجهة الظروف التي تزداد قساوة وصعوبة.
