أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، أن 99 بالمائة من القضاة شاركوا في الإضراب العام الذي شنوه اليوم الاثنين، قائلا إنها نسبة "لم يسبق تسجيلها".
وأضاف الحمايدي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذا الإضراب سيتواصل، طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية.
وأشار إلى وجود "ضغوط مورست على القضاة، حتى لا يشاركوا في الإضراب العام، غير أن ذلك لم يثنهم عن شن إضرابهم وتمسكوا بوحدة صفهم، وهم يعلمون كم المخاطر التي تستهدفهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص القضاء"، وفق تعبيره.
وشرع قضاة تونس، بداية من اليوم الإثنين، ولمدة أسبوع قابل للتجديد، في تنفيذ إضراب عن العمل، دعا إليه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، ويشمل جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية.
كما قرر المجلس الوطني للجمعية، دعوة القضاة إلى "عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل القضائية".
وجاء هذا التصعيد كردة فعل على قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم يوم غرة جوان الجاري.
بوابة إفريقيا الإخبارية
