دعت المديرة العامة للوكالة ميمونة بنت أحمد سالم المستفيدين من القطع الأرضية الممنوحة إلى الإسراع باستلام واستثمار قطعهم الأرضية وإلا فإنهم يعرضونها للمصادرة.
أوضحت في لقاء خاص مع الوكالة الموريتانية للأنباء -أن الإعلان الذي تم نشره في وسائل الإعلام طالب بالإسراع في تسوية المشاكل الآنفة الذكر قبل 12/10/2021 وأن أي إحصاء لم يتم تقديمه قبل هذا التاريخ سيعتبر لاغ، واستثنى من ذلك الإحصاءات الموجودة في العشوائيات التي لم تعالج لحد الآن مثل TNO3 في توجنين وARC في عرفات ...إلخ
وحول إنجازات إدراتها قالت المديرة إنه تم استحداث مكتب استعلامات يقوم بضبط وتوجيه مراجعي الوكالة، وتسهيل الحصول على الوثائق العقارية المطلوبة، كما تم وضع استراتيجية لمعالجة جميع الملفات المسجلة لدى الوكالة بمقر الادارة المركزية للوكالة في ولاية نواكشوط الغربية.
وأضافت أنها حثت كافة العاملين، وخاصة فرق العمل الميداني، على انتهاج سياسة الباب المفتوح أمام كل المراجعين، والعمل بروح الفريق على تحسين وجودة عمل هذا المرفق العمومي الهام، وتسهيل نفاذ المواطن لخدماته، لافتة إلى أن الضغط على الوكالة بدأ يتراجع منذ العمل بهذه الاستراتيجية، خلافا لما كان عليه الحال في الأشهر الماضية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم إحصاء وتسجيل 12682 ملفا هي مجموع المشاكل المطروحة على الوكالة، وتمت معالجة ما يزيد على 11098 ملفا من بينها 10834 بشكل نهائي فيما بقي 1584 ملفا قيد المعالجة وإحالة 264 للتنفيذ.
وأضافت: وزعنا إعلانا في السنة الماضية للذين يرغبون في تنفيذ أو إخلاء قطعهم الأرضية الممنوحة لهم والمحتلة من طرف آخرين، وأصحاب الإحصاءات الذين لم يحصلوا على قطع أرضية، وذلك حرصا منا على تسوية المشاكل المطروحة منذ فترة طويلة.
