أمر وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين ولاة الولايات وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية بمنع ترخيص أي تظاهرة أو نشاط أو اجتماع إلا لجهة مخولة قانونيا كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ودعاهم في تعميم سري وجهه لهم للوقوف بحزم وصرامة أمام كل أشكال الدعوات العرقية والفئوية، أو الشرائحية، مهما كان مصدرها، أو الوسيلة المستخدمة لها، والسهر على تطبيق والنصوص المعمول بها في هذا المجال.
وتشهد موريتانيا منذ الثمانينيات، انتشار الاجتماعات القبلية والفئوية والشرائحيةوالجهوية،وسط انهيار "مشروع الدولة الموريتانية المستقلة"،وقد زاد الطين بلة ترخيص حكومة عزير،خلال العشرية الماضية، لبعض الأحزاب العرقية،في مخالفة لقانون الأحزاب في موريتانيا،الذي يحظر الترخيص للأجزاب الشرائحية،ويسعى لبلورة فكرة الأحزاب المدنية السياسية الوطنية الجامعة:
