بعد طول انتظار، صادق مجلس الوزراء الجزائري أخيراً على مسودة جديدة، لقانون السمعي البصري، الذي ينظم القنوات المحلية، وأيضاً تلك «المستقلة» الغائب عنها الإطار القانوني الواضح منذ أكثر من عشر سنوات.
فقد أعرب رئيس البلاد عبد المجيد تبون، عن ارتياحه لهذه الخطوة مشدداً على أهمية القانون وعلى «دوره في ترقية الممارسة الإعلامية، في إطار حرية التعبير، بما يخدم الوطن والمواطن، بالابتعاد عن الأساليب غير المهنية، في نقل الواقع، والتوجه نحو الاحترافية»، الى جانب «تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية، وضمان استجابتها لمقتضيات الاحترافية، خاصة في ما يتعلّق بمعالجة القضايا المتخصّصة أو الاستقصائية».
وسيصار الى إحالة المشروع الى البرلمان لمناقشته، وإدخال تعديلات عليه. كما طالب الرئيس الجزائري الحكومة باستكمال إعداد مشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.
علماً أن الجزائر، تشهد أكثر من 20 قناة مستقلة، وأغلبها يعمل ضمن إطار غير واضح قانونياً، نظراً إلى غياب التشريع السمعي البصري، الذي يحدّد إنشاء القنوات وشروطها وظروف عملها. أمر دفع العديد من النقابات المهنية الخاصة بالصحافيين، والهيئات الخاصة في الجزائر الى مطالبة السلطات هناك بإصدار هذا القانون، سعياً نحو إنهاء الوضع القائم، في ظل غياب التراخيص للقنوات، عدا استباحة السلطات لها وامكانية توقيفها لأي قناة كما حصل سابقاً مع قناتيّ «الوطن»، و«لينا». يذكر أنه منذ تاريخ انتخابه قبل ثلاث سنوات، تعهد الرئيس الجزائري بتسوية أوضاع القنوات المستقلة والمواقع الإلكترونية، ورفع سقف الحرية الإعلامية.
