قال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية وكالة،إن إعداد خطة العمل الثانية للاستراتيجية ينسجم مع المخطط الرئيسي لحكامة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والتي تميزت بتدخل لجان التنمية القطاعية وشاركت فيها جميع الأطراف المعنية، كما تمت فيها مراعاة الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا، كالأهداف الإنمائية المستدامة في أفق 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، والتزامات نيروبي حول السكان والتنمية، والتزامات 2021 حول الرفع من مستوى الغذاء، والتزامات 2021 حول الرفع من مستوى الخدمات الصحية.
وبين الوزير -خلال انطلاق جلسات التشاور حول خطة العمل الثانية حول الاستراتيجية -أن هذه الوثيقة تتضمن بيانات رسمية وعددا من المعطيات الأكثر حداثة والتي تم جمعها لدى لجان التنمية القطاعية ومختلف الجهات المعنية، مبرزا أن هذه الوثيقة تقدم تلخيصا للنتائج الأولية للتحاليل القطاعية التي تركز أساسا على الفرص التي يجب عدم تفويتها والتوجيهات المحورية لتحقيق الأهداف المرسومة.
وقال إن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تجسد على أرض الواقع تعهدات رئيس الجمهورية المتمثلة في رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق نمو متسارع ومتنوع، وتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين.
وأوضح أنه تم اعتماد ثلاث مرتكزات متكاملة تعبر عن الأهداف الاستراتيجية من بينها تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع، والنهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الحكامة بكافة أبعادها من خلال توطيد دولة القانون والديمقراطية واللحمة الاجتماعية والإنصاف والأمن واحترام حقوق الإنسان وفاعلية التسيير الاقتصادي والمالي والبيئي وتعميق اللامركزية، منبها إلى أن هذه المرتكزات هي التي أثمرت خطة العمل الأولى للاستراتيجية 2016–2020 وتمحورت حول 15 ورشة استراتيجية موزعة إلى 59 تدخلا على شكل إصلاحات وبرامج ومشاريع.
وأضاف أنه تقرر التفكير في إطار مسار إعداد خطة العمل الثانية 2021–2025 حول تناسق وتجانس السياسات العمومية من خلال العمل ضمن فرق متخصصة عهد إليها باقتراح التخطيط القطاعي المتناسق الموجه للأولويات التنموية انطلاقا من معايير دقيقة، وتصنيف السياسات العامة بشكل يتناسب مع التنفيذ الأمثل، والمنظومة التي تكفل تماشي ميزانية الدولة مع السياسات العمومية، ونماذج تسيير تشاركي للسياسات بالتنسيق مع الفاعلين والشركاء انطلاقا من الحرص على الشفافية، مضيفا أن فرق العمل ساهمت في إبراز بعض الأفكار الرئيسية التي من شأنها أن تنير الطريق أمام عمل مكتب الخبرة الدولي الذي عهد إليه بإعداد خطة العمل الخمسية الثانية.
