بدأت اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال الجلسات الوطنية للتشاور حول خطة العمل الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك " 2021-2025.المعروفة اختصارا ب: "SCAPP"
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية وكالة، أن التقرير المعروض للمناقشة خلال هذه الجلسات تم إعداده وفقا لمنهجية تشاركية جمعت كل الأطراف المعنية بما فيها الإدارات والمنتخبون والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في التنمية.
وقال إن هذه الخطة "أسكاب" تهدف إلى مراعاة الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا، كالأهداف الإنمائية المستدامة في أفق 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، والتزامات نيروبي حول السكان والتنمية، والتزامات 2021 حول الرفع من مستوى الغذاء، والتزامات 2021 حول الرفع من مستوى الخدمات الصحية.
وكانت خطة "أسكاب"أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ول أجاي 2016،وتغطي حسب الوثيقة الأصلية، مدة 15 سنة ما بين 2015 و 2030،ت تصل في الفترة من 2015- 2020وتسعى الاستراتيجية المكونة من ثلاث خطط خمسية،إلة رفع نسبة في موريتانبا، بحيث تصل في الفترة من 2015- 2020، إلى نسة 7%، وخلال 2020- 2025 إلة 10%،وفي الفترة 2025-2030 تصل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في موريتانيا2025 إلى نسبة 12%،.وتسعى الاستراتيجية إلى اقتراض 10 مليار دولار من الديون الخارجية لتمويل الخطة،وهو ما سيزيد حتما من مديونية موريتانيا، ويزيد الأعباء المعيشية والاقتصادية على السكان، الذين يعاني نسبة 90% منهم من الفقر، وحوالي 70% من الأسر الموريتانية تعاني من الفجوة الغذائية، وفقدت العملة الأوقية منذ سنة 1992، وحتى سنة2017 نسبة 152% من قيمتها عند الإنشاء، سنة 1974.
كما أن نسبة 98% من موظفي الحكومة يتقاضون رواتب تشكل من نسبة 2% من راتب رئيس الجمهورية المقرر سنة 2004 والبالغ (7500000 أوقية شهريا)، خلافا للقاعدة الذهبية.
