أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، في رده على سؤال النائب ديده ولد الطالب أعلي حول خطط الوزارة لتعميم الكهرباء في الأرياف والقرى أن رئيس الجمهورية، التزم في برنامجه الانتخابي "تعهداتي" بتطوير وتعزيز أمن الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن الطاقة تعد المحرك الأساسي للعملية التنمية في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن القطاع بادر في بداية سنة 2021 إلى تشخيص وضعية القطاع من خلال وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، مشيرا إلى الاستثمارات الكبيرة التي يتم القيام بها في المجال، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأضاف بأن هناك اختلالات في قطاع الكهرباء على مستوى الاستثمارات، التي تم القيام بها في المجال، وذلك بسبب غياب الحكامة الرشيدة، والتسيير، ونقص الموارد البشرية.
وبين أنه تم وضع خطط شاملة لتطوير وتغيير القطاع وعرضها على مجلس الوزراء في شهر يونيو 2021، تتمثل في حشد الممولين الخارجيين، وإعادة الإطار المؤسساتي، ووضع مدونة جديدة للكهرباء، واستراتيجية جديدة لهيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء، ووضع خطط عمل مفصلة على ثلاثة مراحل خلال السنوات 2024، 2027، 2030.
ونوه بأن الهدف الأساسي من الشركة الموريتانية للكهرباء هو إيصال الخدمة الكهربائية إلى المواطن، مشيرا إلى أن المنهجية الجديدة ستمكن من توصيل الشبكة الكهربائية إلى القرى والولايات في الداخل، بأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن، في أفق 2023.
واستعرض الوزير بجملة المشاريع التي سيتم تنفيذها والتي ستمكن من تعزيز أمن الطاقة في البلاد، والتي تصل قيمتها المالية إلى 314 مليار أوقية، تمت تعبئة 100 مليار أوقية منها مؤخرا.
