ذكرت صحيفة هسبريس المغربية، أن المملكة المغربية نوّعت مصادر تزويدها بالقمح، لتشمل 25 بلدا وذلك تفاديا لمختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر على تزود المغرب بحاجاته من القمح، خاصة في ظل تقلبات السوق الدولية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر المصدّرين للقمح.
وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات، بأن المغرب تبنى إستراتيجية تنويع مصادر التموين، تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.
ووفق مصادر مطلعة نقلت الصحيفة المغربية فتم التزود بالحبوب خلال الموسم الفلاحي السابق من 25 دولة، تنتمي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه ورغم الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة فتمكن المغرب، بحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة، خلال الفترة الماضية من موسم التسويق الحالي، من استيراد الحبوب من 15 دولة.
ويبدو من خلال المعطيات نفسها أن المغرب لم يعد يكتفي بالاعتماد على مصادر استيراد الحبوب التقليدية، التي كان جزء مهم منها يأتي من أوروبا وأمريكا الشمالية، إذ استحوذت الأرجنتين والبرازيل على 41 في المائة من الواردات إلى حدود متم فبراير المنصرم.
واعتبرت وزارة الفلاحة أن المغرب تمكّن، بفضل إستراتيجية تنويع مصادر التزود بالحبوب، من أن يكون في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تعدّان المزود الثاني والثالث، على التوالي، للمملكة بالقمح اللين.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد قبل أسبوعين أن المغرب يتوفر على مخزون من القمح يغطي أربعة أشهر.
واستورد المغرب 5.6 ملايين قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين، من أصل حصة أوكرانيا المعتادة في السوق الوطنية، التي تبلغ حوالي 8.7 ملايين قنطار من القمح اللين، و670 ألف قنطار من الشعير، وفق المعطيات التي قدمتها وزارة الفلاحة جوابا عن سؤال النائب عيدودي.
وأكدت الوزارة ذاتها أن باقي حصة القمح اللين والشعير التي اعتاد المغرب استيرادها من أوكرانيا يمكن تغطيته بسلاسة من المصادر الأخرى، خاصة الاتحاد الأوروبي والأرجنتين، بفضل إستراتيجية تنويع مصادر التزود بالحبوب.
وشددت الوزارة ذاتها على أن المصالح المعنية بضمان حاجيات المملكة من الحبوب “تقوم بالتتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني”.
وكانت الحكومة اعتمدت عددا من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على استقرار السعر الذي يقتني به أرباب المطاحن القمح اللين، حفاظا على استقرار أثمان الخبز المستخرج من دقيق القمح اللين في 1.20 للوحدة.
