أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد امعييف، أن قطاع الصيد دأب على إطلاع الفاعلين فيه على مستجدات الثروة البحرية ومجمل قضايا القطاع الهامة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص استدامة الموارد البحرية والتي تعتبر أحد أهم محاور برنامجه في هذا المجال، مبرزا عزم القطاع اتخاذ التدابير التي ستمكن من الاستفادة الممكنة من هذه المصيدة، التي تشكل حلقة هامة في سلسلة نظامنا البحري، دون أن يكون هناك استغلال مفرط لها قد يخل بالتوازنات البيئية مما ينكعس سلبا على استدامة هذه المصيدة.
وجدد الوزير -في افتتاح ورشة حول المحافظة على مخزون الأخطبوط والرقابة البحرية اليوم بنواذيبو- حرص قطاعه على تنفيذ هذه الأهداف،وفق رؤية متزنة، يتم تحيينها سنويا من طرف لجنة دعم استصلاح المصايد،التي يعهد إليها اقتراح كل الإجراءات المتعلقة بالتوقيف البيولوجي ومواءمة إمكانيات الصيد مع الحصص وتكييف هذه الحصص لتعزيز المداخيل الاقتصادية والاجتماعية لمصيدة الأخطبوط، مشيرا إلى أنه سيتم تدارس كل هذه الاقتراحات من طرف المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية المصايد.
ونوه الوزير بمستوى الشفافية المتبعة في القطاع مع مجل القضايا المشتركة مع الفاعلين، وهو ما جعل القطاع يعمد بعد كل توقيف للصيد إلى تقييم حالة الثروة قبل الافتتاح، وتقاسم نتائج حملات البحث مع كل الفاعلين في إطار ورشة تنظم لهذا الغرض، سعيا إلى تعزيز التنسيق والتبادل مع مختلف الأطراف، من أجل الخروج بتوجيهات وتوصيات تمكن من حكامة أفضل لمصيدة الأخطبوط والتوجه إلى الأهداف المرتبطة بها والمحددة في خطة استصلاحها التي تم اعتمادها سنة2018.
جرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة نواذيبو ونائب رئيس الجهة وعمدة المدينة وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي الاتحاديات العاملة في مجال الصيد والفاعلين في المجال بالمدينة.
