وزير الصيد: الاستغلال المفرط قد يخل بالتوازنات .. ومصيدة الأخطبوط مورد استراتيجي للبلد

 

أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد امعييف، رفقة والي داخلت نواذيبو، السيد يحي ولد الشيخ محمد فال، أول أمس السبت، بالأكاديمية البحرية في مدينة نواذيبو، على افتتاح أشغال ورشة حول استصلاح مصيدة الأخطبوط، التي تعد من بين المصايد الاستراتيجية للبلد ذات القيمة التجارية العالية.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري ، إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الحفاظ على مخزون الأخطبوط، ومراقبة قدرات الصيد بالمستوى المطلوب، وذلك تنفيذا للسياسة العامة للحكومة الرامية إلى استدامة الموارد البحرية في البلد.

 

وستتناول أعمال هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، تقرير التقييم السنوي المحدد لهذا المخزون، وذلك بهدف استعراض حالته، ومناقشة التدابير الكفيلة بتحسين التأثيرات المتوقعة لوقف الصيد من أجل استدامة المخزون، إضافة إلى تحليل الظروف العامة التي قد تؤثر على حالة المخزون، ومناقشة إجراءات التسيير التي من شأنها تعزيز واستدامة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الثروة الاستراتيجية.

وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة، أن قطاع الصيد دأب على إطلاع الفاعلين فيه على مستجدات الثروة البحرية ومجمل قضايا القطاع الهامة، سعيا لتعزيز استدامة الموارد البحرية والتي تعتبر أحد أهم محاور برنامجه في هذا المجال، مبرزا عزم القطاع اتخاذ التدابير التي ستمكن من الاستفادة الممكنة من هذه المصيدة، التي تشكل حلقة هامة في سلسلة نظامنا البحري، دون أن يكون هناك استغلال مفرط لها قد يخل بالتوازنات البيئية مما ينكعس سلبا على استدامة هذه المصيدة.

وجدد الوزير، حرص قطاعه على تنفيذ هذه الأهداف،وفق رؤية متزنة، يتم تحيينها سنويا من طرف لجنة دعم استصلاح المصايد،التي يعهد إليها اقتراح كل الإجراءات المتعلقة بالتوقيف البيولوجي ومواءمة إمكانيات الصيد مع الحصص وتكييف هذه الحصص لتعزيز المداخيل الاقتصادية والاجتماعية لمصيدة الأخطبوط، مشيرا إلى أنه سيتم تدارس كل هذه الاقتراحات من طرف المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية المصايد.

 

 

ونوه الوزير بمستوى الشفافية المتبعة في القطاع مع مجل القضايا المشتركة مع الفاعلين، وهو ما جعل القطاع يعمد بعد كل توقيف للصيد إلى تقييم حالة الثروة قبل الافتتاح، وتقاسم نتائج حملات البحث مع كل الفاعلين في إطار ورشة تنظم لهذا الغرض، سعيا إلى تعزيز التنسيق والتبادل مع مختلف الأطراف، من أجل الخروج بتوجيهات وتوصيات تمكن من حكامة أفضل لمصيدة الأخطبوط والتوجه إلى الأهداف المرتبطة بها والمحددة في خطة استصلاحها التي تم اعتمادها سنة2018.