تعاني موريتانيا من انتشار البطالة السافرة والمقنعة، في بلد 75% من سكانه تحت سن 25 سنة من العمر، وكانت دراسة رسمية اشتركت فيها منظمة العمل الدولية، والحكومة الموريتانية، قدرت أن نسبة البطالة في موريتانيا، بلغت سنة 2018 نسبة 32% من الأيدي العاملة النشطة المقدرة بحوالي ،2 مليون ناشط في سن العمل ما بين:( 20- 60 سنة من العمر)، يعمل بالقطاع الحكومي منهم حوالي 100 ألف موظف وعامل في القطاعين المدني والعسكري.
بينما قدرت دراسة موريتانية أن 400 ألف ناشط موريتاني، يعملون في القطاع الخاص
وكانت دراسة لمؤسسة آمريكية،قد توصلت أنه في موريتانيا سنة 2020 يوجد حوالي نصف مليون شاب عاطل عن العمل.
ويقول البنك الدولي، إنه عندما تصل البطالة في بلد ما إلى نسبة 18%،، فإن ذلك البلد يكون قد دخل في الدائرة السوداء.
ومن المعرةف اقتصاديا أن فرص العمل، تخلق عبر رفع معدل نمو الناتج الداخلي الخام، فكل نقطة مئوية من نسبة النمو تخلق حوالي 40 ألف فرصة عمل
وتقدر منظة الهجرة الدولية في دراسة سنة 2006، أنه يوجد في موريتانيا حوالي مليون أجنبي، غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء،وغيرهم وبعض الصينيين.
وينافس هؤلاء الأجانب أبناء الوطن على فرص العمل القليلة المتاحة،في العديد من المجالات كالصيد البحري،والبناء والأشغال والنقل،وحمل الأمتعة وغيرها.
وقد أدى ضعف الرواتب والأجور في موريتانيا،إلى ظهور البطالة المقنعة، جنبا إلى جنب مع البطالة السافرة، فنظام الرواتب في موريتانيا، يعود إلى بداية الاستقلال ،وتأسيس الجمهورية،ويعتمد محددات لاحتسابه،مثل العلامة القياسية و"الإنديس"، والراتب الأساسي، الذي لاهو أساسي ولاهم يحزنون!
وقد عفى عليه الزمن،وباتت تشبه مختلقات العرب،وبعض العجم
فنحو 98% من موظفي وعمال الحكومة يتقاضون رواتب تشكل ،أقل من نسبة 2%، من راتب رئيس الجمهورية، الذي يتقاضى ( 7500000 أوقية قديمة شهريا ) منذ سمة 2004،
لأن الحكومة الموريتانية لالتطبق أهم معيار في احتساب الرواتب في العالم، وهو القاعدة الذهبية، التي تنص على :( أن أقل راتب يجب أن يكون نسبة10%، من راتب رئيس الجمهورية،وهو قمة الرواتب، وبعبارة أخرى:( أن يكون أقله عشر أعلاه)
وقد تحولت موريتانيا منذ عقد التسعينيات إلى بلاد طاردة بسبب تفشي البطالة بنوعيها، فهاجر عسرات الآلاف من الشباب الموريتانيين، بحثا عن فرص للعمل،أو فرص مجزية من حيث الرواتب والأجور، تغطي تكاليف الحياة، بدلا من صدقة "الدالات الأربعة".
وكان وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان قال في رده، على سؤال حول الاجراءات الحكومية للتصدي للبطلة في صفوف الشباب -أن البطالة هي إإحدى القضايا الشائكة، وأن موريتانيا ضمن البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة بشكل كبير.
وبين أن الحكومة تولي الأهمية القصوى لقضايا الشباب بصفة عامة ولمسألة تشغيله بشكل خاص،
وبين أنه على الرغم من تأثير جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا على الدول النامية خاصة، تساهم الوظيفة العمومية مساهمته كبيرة في توظيف الشباب في مختلف الأجهزة الحكومية، مؤكدا أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية اكتتاب 10941 موظف في الإدارة العمومية وستشهد السنوات القادمة مزيدا من الاكتتاب في مختلف أجهزة الدولة وذلك لمواكبة البرامج الإصلاحية والتنموية المقام بها.
وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسا وهاما في عملية التشغيل، ليصبح المورد الرئيسي للدخل، وجهة التشغيل الأكبر.
وأوضح أن السياسات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من خلق أكثر من 24600 وظيفة دائمة و57216 وظيفة غير دائمة و44213 فرصة عمل ذاتية من خلال برامج "مشروعي مستقبلي" و "مهنتي" والصناديق الخاصة، وصناديق ريادة الأعمال.
وبين أنه تم خلال السنة المنصرمة في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل، توفير 6000 فرصة عمل، كما تم خلق 17640 وظيفة منها 5914 دائمة و3826 غير دائمة و7900 موسمية.
وأشار إلى أن هذه الوظائف تتمركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبناء والصيد البحري والخدمات، كما كان لقطاع التنقيب التقليدي عن الذهب دور كبير، حيث خلق ما يزيد على 15000 وظيفة مباشرة في السنة الماضية.
،وكان آخرها استحداث برنامج خاص لدعم الخريجين من الجامعات والمعاهد الفنية ومنحهم مبالغ نقدية تتراوح بين 2000 أوقية جديدة و1500 أوقية جديدة لمدة ستة أشهر بعد التخرج من أجل تنمية قدراتهم وتعزيز فرص دمجهم في الحياة النشطة بغية تحضيرهم لدخول سوق العمل.
وفي مجال التكوين المهني أوضح الوزير أنه تم اعتماد سلسلة من التدابير التي تهدف إلى إعطاء الأولوية للتخصصات التي تمكن من الحصول على فرص العمل، ومراجعة تخصصات التكوين المهني بشكل معمق لتلبية احتياجات سوق العمل.
إن البطالة سواء كانت سافرة أو مقنعة، معضلة اقتصادية،تتطلب زيادة معدل التنمية ومحاربة الفساد،وقدسية المال العام،وتملك رؤية شاملة، لهندسة البنية الاقتصادية،في مختلف القطاعات ، من أجل خلق فرص العمل.
كما لابد من خلقى نظام جديد للرواتب والأجور، وفقا للمعايير الدولية، للقضاء علة البطالة المقنعة، فالرواتب الرديئة، دائما ما تؤدي إلى الخدمات السئة،وتراجع النمو، وانتشار الرشوة،وسوء الحكامةـ وبالتاي استمرار دوامة التخلف.
