بين وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان في سياق رده، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج اجتماعية متعددة لصالح العمال تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية والتي تنصب في مجملها في إصلاحات جوهرية لتحسين ظروف حياة جميع المواطنين والطبقة العمالية على وجه الخصوص.
وأضاف -في رده على سؤال عن وضعية الشغيلة الوطنية -أن الظرفية الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والتي استمرت آثارها السلبية في زعزعة الاقتصاد العالمي وما تبعها من اضطرابات جيوسياسية في مناطق عديدة من العالم من أكبر دافع للتصدي بحزم لكل التحديات.
وبين أن الشراكة البناءة والحوار المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تسهر حكومة الوزير الأول على تنفيذها وفقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، مكنت من تم تحقيق العديد من الإنجازات المبرمجة لصالح طبقتنا العمالية للحفاظ على مكتسباتها وتحسين ظروفها المعيشية.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أنه تم إصدار تعميم الى كل المشغلين في القطاعين العام والخاص من أجل تخفيف ساعات العمل، والتقيد بإجراءات الصحة والسلامة المهنية الاحترازية تفاديا لانتشار الوباء والتحريم لأي قرار يقضي بفصل العمال خلال هذه الفترة لتحاشي تفشي البطالة الحتمية نظرا لتكدس الاقتصاد الذي صاحبها.
وقال إنه ضمانا لرفع القدرة الشرائية للعمال وتحديداً لصالح العمال الأكثر هشاشة قام قطاع الوظيفة العمومية بالتشاور مع شركائنا بإطلاق دورات تفاوضية من أجل:
- زيادة المعاشات في القطاع العام بنسبة 100٪ لصالح جميع المتقاعدين،
- رفع سقف الاشتراكات لنظام الضمان الاجتماعي حفاظا على توازناته المالية وديمومة أدائه ليتسنى للحكومة زيادة المعاشات للعمال المتقاعدين في القطاع الخاص، مما مكن من زيادة المعاشات لصالح متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 60٪ بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2021.
- مصادقة الحكومة قبل شهر من الآن على زيادة معتبرة للأجور بلغت ثمانين في المائة لصالح بعض عمال القطاع العام، كما تم قبل أسبوعين إنشاء مؤسسة للتأمين الصحي تعنى بعمال القطاع غير المصنف الخواص وأ صحاب المهن الحرة.
- تعزيز دور مفتشيات الشغل بشكل كبير في تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي من خلال اكتمال التغطية الجغرافية حيث توجد على امتداد التراب الوطني، وتكوين 66 من مفتشي ومراقبي العمل و57 إطارا للضمان الاجتماعي تم تكوينهم في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء لضخ دماء جديدة،
- إعادة الاعتبار لمبدأ الجزاء والمكافأة للعاملين في القطاع وإصدار تعميم إلى جميع القطاعات لتنشيط وتفعيل المجالس التأديبية التي توقفت عن العمل منذ عام 1979،
- العودة الفعالة إلى قيم النزاهة والكفاءة المهنية وخدمة المواطن التي يجب أن توجه عمل الموظف العمومي من خلال التمسك بمدونة جديدة للأخلاقيات تدمج القيم والمتطلبات الجديدة والتي سيقدم قريبا قانون خاص بها للجمعية الوطنية .
وأضاف الوزير أنه نظرا لنجاعة الحوار الاجتماعي في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المرتبطة بالعمل والعمال تم استحداث إطار دائم للحوار الاجتماعي ثلاثي التمثيل عهد اليه بإعطاء الرأي وتنسيق ودفع وتطبيق كل الإجراءات والترتيبات الضرورية لإنجاح المهام المرتبطة بالعمل.
