أدى وزير الداخلية المكلف في الحكومة السودانية الفريق أول شرطة السيد عنان حامد محمد عمر رفقة الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد زوال اليوم الخميس زيارة للمقر المركزي لشركة معادن موريتانيا في نواكشوط وذلك ضمن زيارة العمل التي يؤديها الوزير السوداني لبلادنا حاليا على رأس وفد هام من قطاعه.
وقد استقبل الوزير والوفد المرافق له عند مدخل الشركة من طرف المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد أمحمد محاطا بعدد من المسؤولين المركزيين في الشركة.
كما عقد الوفد جلسة عمل مع المدير العام للشركة حضرها أعضاء الوفدين السوداني والموريتاني المرافق خصصت لاطلاع الوفد السوداني على مقدرات بلادنا وسياساتها الهامة في مجال ضبط وتنظيم قطاع التعدين الأهلي.
وخلال هذا اللقاء قدم المدير العام للشركة إحاطة حول واقع التعدين الأهلي في بلادنا الذي قال إنه ظل يعاني منذ بدايته من عدم التنظيم قبل سنة 2019 حينها تعهد رئيس الجمهورية بتنظيم هذا القطاع الذي تم في إطاره إنشاء شركة معادن موريتانيا.
وأضاف أن المهام الأساسية الموكلة للشركة تتعلق أساسا بتأطير العاملين في مجال التعدين الأهلي وفرض معايير الأمن والسلامة على المنقبين وتسويق الذهب وحماية
البيئة بالتعاون مع الوزارة المعنية والفاعلين في المجال.
وقال المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد أمحمد إن الشركة قطعت حتى الآن أشواطا مهمة على طريق إنجاز المهام الموكلة لها والتي تمثلت من بين أمور
أخرى في إنجاز دليل للسلامة والأمن بكل اللغات الوطنية لحماية المنقبين وإبعاد مراكز المعالجة عن المدن وحفر 20 بئرا واقتناء 6 وحدات لتحلية المياه المالحة في مناطق
التنقيب وتسيير قوافل للتوعية والتحيس.
كما أطلع المدير العام للشركة الوفد السوداني على السياسات الهامة المتبعة من لدن السلطات العليا في البلد لضبط وتنظيم التعدين الأهلي والحيلولة دون تهريب هذا المعدن النفيس خارج البلاد.
