توفي شيخ مقاطعة كرو بولاية العصابة السابق سيدي محمد ولد سيدي إبراهيم ولد آده، فيما أصيب شيخ مقاطعة امبود السابق يوسف سيلا في حادث سير تعرضت السيارة التي تقلهما.
ووقع حادث السير قرب مدينة مكطع الحجار بولاية البراكنة، حيث توفي ولد سيدي إبراهيم رحمه الله تعالى، فيما أصيب سيلا وآخرين بجراح نقلوا على إثرها للعلاج في مستشفى ألاك.
ويتوقع أن يتم نقل الشيخ السابق لمقاطعة امبود عبر طائرة عسكرية إلى العاصمة نواكشوط لاستكمال العلاج.
الدستور الموريتاني لعام 1991، وتوازن السلطات
لقد تم إعداد الدستور الموريتاني لعام 1991، من لجنة معينة من اللجنة العسكرية الحاكمة، وتحت سلطتها وإشرافها المباشر، دون تأسيس لجنة تأسيسية منتخبة، ومحل توافق مجتمعي،
إلا أنه يحسب للفقهاء الدستوريين الذين وضعوا الدستور الموريتاني، أن الدستور نص على تكوين برلمان من غرفتين، وتعد الغرفة العليا: مجلس الشيوخ، من النقاط المضيئة في الدستور الموريتاني، لأنها العلامة الوحيدة علة توازن نسبي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن رئيس الجمهورية لا يستطيع حل الغرفة العليا "مجلس الشيوخ"، بخبلف الغرفة الغرفة السفلى " الجمعية الوطنية"، التي يستطيع الرئيس حلها، ضمن سلطاته الدستورية.
وقد شكل إالغاء الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني : مجلس الشيوخ ،في نظر الخبراء الدستوريين، ضربة موجعة جدا للديمقراضية الناشئة في موريتانيا،كما أنها قضت على توازن السلطات، لأنها الغرفة الوحيدة التي لا يستطيع الرئيس حلها،وإلغاءها جعلت الرئيس، يتمتع بسلطات خيالية، ويتصرف بدون فرامل أو كوابح " دستورية".
كما أن إلغاء مجلس الشيوخ شكل خطرا على استمرار عمل مؤسسات الدولة. في حالة ما إذا - لا قدر الله -حدث للرئيس ما يمنعه من مزاولة سلطاته، حيث أن رئيس مجلس الشيوخ، هو من يتولى منصب نائب الرئيس، حتى زوال المانع، أو تنظيم انتخابات رآسية جديدة، حتى يستمر السير الطبيعي لمؤسسات الجمهورية.
وحسب هؤلاء،فإن الاستفتاء الذي أجري، لم يكن دستوريا بعض رفضه من مجلس الشيوخ طبقا للمادة 99 من الدستور، التي تنص على : ( على أنه “لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوّت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، ليتسنى تقديمه للاستفتاء”.
أما المادة 38، التي استند عليها نظام عزيز، لتنظيم الاستفتاء، فهي متعلقة، بمعالجة التعايش بين الموالاة والمعارضة، إذا نشبت أزمة سياسية، بين الوزير الأول من المعارضة والرئيس من الموالاة أو العكس، حينها يمكن للرئيس دعوة الشعب لاستفتاء للخروج من تلك الأزمة، ضمانا لاستمرار السير الطبيعي لمؤسسات الدولة، فنصت المادة 38 على أن: ( لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في آي قضية ذات اهمية وطنية.)
