وجهت السلطات الانتقالية المالية، رسالة إلى الرئيس الدوري للمجموعة الساحل تبلغه فيها بدء إجراءات سحب قواتها من قوة مجموعة الساحل العسكرية المشتركة.
وأصدر رئيس أركان القوات المسلحة المالية أمرا الثلاثاء الماضي ببدء سحب القوات المتواجدة ضمن القوة العسكرية المشتركة.
ويبلغ عدد الجنود الماليين المتواجدين في القوة العسكرية 1400 جندي عسكري موزعين على قواعد عسكرية متواجدة في موريتانيا والنيحر ومالي.
وبحسب الوثيقة، فإن إجراءات إعادة الحنود إلى المناطق العسكرية التابعة للجيش المالي ستبدأ اعتبارا من 1 يونيو المقبل، أي في غضون أسبوعين.
وكانت مالي قد أعلنت في مايو الماضي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
