أشرف مستشار والي إنشيري المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية، بتار ولد الدلال، أمس الخميس بمدينة أكجوجت، على انطلاق فعاليات الورشة التكوينية حول القانون 004/2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات وكيفية استخدام المنصة الرقمية (فدام)، التي تنظمها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لصالح السلطات الإدارية ومنتدى الفاعلين في المجتمع المدني بولاية إنشيري.
وأكد المستشار أنه سعيد بالإشراف، باسم والي إنشيري أطفيلة بنت محمدن، على افتتاح أعمال هذه الورشة المتعلقة بالتكوين على مضامين قانون الجمعيات الذي يكرس إصلاحات هامة وجوهرية من بينها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى نظام التصريح مع إنشاء منصة رقمية لتكون أداة لتسهيل عمل الهيئات غير الحكومية من خلال ترجمة المساعي المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تعزيز وتنمية قدرات هيئات المجتمع المدني وضمان مساهمتها في العملية التنموية.
وبدوره، أكد صالح ولد أحمد سالم المدير المساعد لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني بمفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن هذه الورشة تعنى أساسا بعرض القانون 004/2021، الذي يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آلياتنا الدستورية من حيث الحريات والحقوق وتعزيز دولة القانون والعمل على ترسيخ الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في تصور وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية للحكومة.
وقال" إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بتعليمات من معالي المفوض الشيخ أحمد ولد سيدي تبنت استراتيجية جديدة لضبط وتفعيل دور المجتمع المدني وجعله أداة لتطوير العقليات"، مضيفا أن المفوضية قامت بإنشاء منصة الألكترونية جديدة تسمى (فدام) لتكون أداة تواصل بين السلطات الإدارية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تسجيل تصاريح إنشاء الجمعيات، طبقا للنصوص التشريعية والنظم المعمول بها.
جرت أعمال الورشة بحضور حاكم مقاطعة أكجوجت وعمدة بلديتها المساعد.
