قُتل متظاهر بالرصاص مع اندلاع احتجاجات مناهضة للجيش في أجزاء من الخرطوم وأم درمان القريبة يوم الخميس، بعد أسبوع من اجتماع قادة عسكريين والتحالف المدني الحاكم السابق لكسر الجمود السياسي الذي يكبل السودان منذ الانقلاب العسكري العام الماضي.
ووصفت قوى الحرية والتغيير الاجتماع في بيان الأسبوع الماضي بأنه خطوة لإنهاء ما وصفته بالعملية السياسية "الزائفة" اتساقا مع هدفها المتمثل في إنهاء الانقلاب العسكري من خلال حل سياسي.
وأنهى الانقلاب اتفاقا لتقاسم السلطة تم الاتفاق عليه في 2019 مع الأحزاب السياسية المدنية الرئيسية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقال مصدر في التحالف إنه أصدر يوم الخميس وثيقة تحدد رؤيته السياسية، قبل الاجتماعات الرسمية مع القادة العسكريين المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في كلمة أمام الضباط يوم الأربعاء إنه لا يوجد مجال لاتفاق ثنائي مشيرا إلى ضرورة اشتراك جميع الأطراف.
وأضاف البرهان أن الجيش ما زال ملتزما بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والتي واجهت انتقادات عندما بدأت الأسبوع الماضي.
وما زالت لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات تتشبث بموقفها الرافض لأي مفاوضات.
واندلعت احتجاجات نظمتها لجان المقاومة في وسط الخرطوم وفي حي بري، وأغلقت القوات الأمنية عدة طرق رئيسية وجسور مما تسبب في اختناقات مرورية.
وقال محمد صلاح (23 عاما) وهو خريج جامعي عاطل عن العمل "موقفنا لا تفاوض لا شراكة لا تسوية .. الحل الوحيد هو ذهاب العسكر".
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن شخصا توفي "إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان"، ليرتفع عدد القتلى على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات إلى 102
المصدر: رويترز عربي
