أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة «ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواعٍ تمنع صدوره».
وأمام الأسترالي أسانج (50 عاماً) مهلة 14 يوماً لاستئناف القرار.
قال موقع ويكيليكس بعد الإعلان إنه «يوم مظلم لحرية الصحافة وللديمقراطية البريطانية»، وأعلن أن أسانج سيستأنف القرار.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أنه «في هذه القضية لم تجد محاكم المملكة المتحدة أن تسليم أسانج سيكون قمعياً أو ظالماً أو يشكل تجاوزاً للإجراءات».
وأضاف أن المحاكم البريطانية «لم تجد أن تسليمه لن يكون متوافقاً مع حقوقه الإنسانية بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وفي حرية التعبير، وأنه في أثناء وجوده في الولايات المتحدة سيعامل بشكل لائق بما في ذلك ما يتعلق بصحته».
ويطالب القضاء الأميركي بتسلم أسانج لمحاكمته بتهمة نشره، اعتباراً من 2010، أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن أنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، لا سيما في العراق وأفغانستان.
وقد يحكم عليه بالسجن لمدة 175 عاماً.
وكان أسانج أوقف في 2019 بعدما أمضى أكثر من سبع سنوات لاجئاً في سفارة الإكوادور في لندن.
وانتقدت ستيلا، زوجة جوليان أسانج، قرار الحكومة البريطانية بالموافقة على تسليم زوجها للولايات المتحدة بناء على طلبها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في بيان لستيلا: «هذا يوم أسود لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية»، وأضاف البيان: «يتعين على أي شخص في هذه البلاد يهتم بحرية التعبير أن يشعر بعار شديد إزاء موافقة وزارة الداخلية على تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة، الدولة التي خططت لاغتياله».
وذكر البيان: «لم يرتكب جوليان (أسانج) خطأ. لم يرتكب جريمة، وليس مجرماً. إنه صحافي وناشر، ويعاقب بسبب القيام بعمله».
"الشرق الأوسط"
