استجوب الجمعية الوطنية - التي كانت في الأصل طبقا لدستور 1991، قبل التعديلات المشكوك في دستوريتها، حسب الفقيه الدستوري محمد امين ول داهي، الذي كان أحد أعضاء اللجنة التي وضعت دستور 1991، في نسخته الأصلية، كانت بمثابة الغرفة السفلى للبرلمان_استجوبت إذن اليوم الخميس وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بشأن تسريب وثيقة لوزارة الداخلية تتحدث عن الخريطة السياسية في موريتانيا.وذكرت شخصيات مرموقة من السلك العسكري تمارس النشاط السياسي، والقبلي، كما تحدثت عن شخصيات القبائل النافذة، ونشاط بعض الأحزاب السياسية،وقال عنها بعض المراقبين إنها تشابهت في الصياغة مع بعض تقارير PRDS، أيام حكم الرئيس ول الطائع، قبل عقدين من الزمن.
وقال النائب البرلمان محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن سبب تسريب هذه الوثيقة، هو توظيف أشخاص من خارج القطاع وعدم الاهتمام بالمهنيين الذين يحلمون الحس الأمني، مضيفا أن كل المعطيات تؤكد أن الوثيقة صادرة فعلا عن وزارة الداخلية.
واعتبر النائب أن الوثيقة كشفت عن دور للإدارة في "ترسيخ البعد القبلي والعسكري كأساس لتقسيم المجتمع، وإرساء الشحناء بين مكونات المجتمع من خلال وصفها لبعض المجتمعات التقليدية بالهشة ووصف بعضها بالمسيطرة وهو ما يثير النعرات القبلية والعرقية داخل المجتمع".
