ملاحظة :
هذا التقرير لموقع الفكر، قام بترجمته ترجمة رائعة الباحث في مجال العلوم الساسية والتحليل:جمال الدين الشيخ محمد المامي
وقد نشرنا ترجمة التقرير للأستاذ الباحث بالفرنسية على موقع الفكر الإعلامي
قال المدير العام لشركة "صوملك" الشيخ ولد عبد الله ولد بده، في مقابلة له مع قناة الموريتانية الحكومية، إنه قد يتم اللجوء لمراجعة أسعار الكهرباء، في حال استمرار أزمة المحروقات وارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات عالية، موضحا أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعة (kWh) قبل أزمة المحروقات بلغت 100 أوقية قديمة، في حين لا تتجاوز تعرفته الاجتماعية 26 أوقية قديمة، مبرزا أن الأسعار الحالية للكهرباء تم اعتمادها عام 2007، قبل التطورات الأخيرة لأسعار الطاقة، وقال إن أزمة المحروقات أدت إلى ارتفاع سعر الفيول من 600 دولار إلى 900 للطن المتري، بينما أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع سعر المازوت من 880 دولارا إلى 1500 دولار للطن المتري.
وحسب خبراء في مجال الكهرباء، تتوفر صوملك في مدينة نواكشوط : أو "مدينة موريتانيا"، التي تضم أكثر من 60%، من سكان موريتانيا، على أكثر من 300 ميجاوات، تلبي نظريا حاجة سكان المدينة، حتى مع ازدياد، استخدام الآلات الكهربائية، في المنازل، مثل الثلاجات، والمكيفات، ومضخات الماء، والغسالات، والخلاطات، مكاوي الملابس، وغيرها، منها نسبة 30%، متأتية من سد مننتالي الهيدرو كهربائي، والبقية من محطات الطاقة الحرارية المعتمدة كليا على المحروقات "الفيول أو المازوت"، خاصة المحطة الجديدة في تفرغ زينة، بقدرة 180 ميجا وات، بعد ما أوقفت صوملك، محطة "عرفات الحرارية المشيدة سنة 1989، وانتهى عمرها الافتراضي 2006، المعروفة ب:" محطة الدايات الثلاثة"، وكذاك أوقفت شركة "صوملك أقدم محطة حرارية كهربائية في نواكشوط، في مقاطعة لكصر، قرب مقر القاعدة الجوية سابقا،المعروفة:"بأم الظو" عند السكان الأول للعاصمة نواكشوط،.
كما تشغل صوملك،" محطة الرياض للطاقة الهوائية، التي تنتج 35 ميجا وات، إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية شمال توجنين،والمحطة الحرارية المستعملة "الجديدة"بمنطقة ميناء نواكشوط القديم والتي تنتج 42 ميجا وات.
وكانت صوملك، أوقفت منذ ما يزيد على عقدين " المحطة الحرارية الصينية، في حي بغداد، المعروفة ب:" الأيزين الخظرة"
ويقول هؤلاء الخبراء،إن الفاقد الكبير من الطاقة الكهربائية المنتجة في نواكشوط، هو بسبب، رداءة "الكوابل" المتقادمة، لإن اغلب شبكة التوزيع، تم مده في التسعينيات، وكذلك بعض غرف " المحولات MTBT"، وتقادم شبكات التوزيع، وكون حوالي "600، من غرف التحويل:" MTBT ، خاصة أن كثيرا منها غير مطابق بمواصفات، وبمعايير فنية أقل من المعايير المطلوبة المتعارف عليهاـ لبلد مداري الطقس، يسجل دائما درجات حرارة قياسية، ناهيك عن غياب الصيانة الدورية الضرورية، في المناخ الموريتاني المتقلب، بين الحرارة الشديد والعواصف المطرية، والعواصف القارية الجافة، وكثيرا ما تسبب ذلك في حدوث"تماس كهربائي"، أو اشتعال بعض الأعمدة الكهربائية،الغير مزودة بعوازل، تمنع حدوث " التماس الكهربائي"
كما تعاني صوملك، من أن حوالي 80% من عمالها، من تخصصات ليست فنية، ولا علاقة لها بتخصص الكهرباء،حسب وزير الطاقة الموريتاني، عبد السلام ول محمد صالح،
كما تضيع نسبة معتبرة، بسبب تصرفات بعض عمال الشركة، وزبناؤهم من " النيشات"، الذين يمتلكون شبكات كهربائية موازية، ويقدمون الكهرباء " المسروقة"، بأسعار تقل كثيرا عن أسعار الشركة، مما سمح للفقراء، وبعض أصحاب الورشات الصغيرة باستخدام الآلات الكهربائية،
وعانت موريتانيا في مجال الطاقة الكهربائية،من الظلم الذي تعرضت له، عند تقسيم كهرباء سد مننتالي،سنة 2000، حيث فازت مالي بنسبة 45%، والسينغال 40%، وموريتانيا فقط 15%، تضيع منها نسبة كبيرة بسبب الأسلاك الرديئة، وغير المطابقة للمواصفات. ويبلغ الإنتاج السنوي لسد مننتالي حوالي، 800 جيكا وات ساعة،GW/ H
أما أسعار الكهرباء، فتتفاوت تفاوتا كبيرا داخل العاصمة نواكشوط، بين حوالي 30أوقية للكيلو وات في الترحيل ، وبعض المناطق،و39 أوقية في توجنين وتيارت وعرفات، و70 أوقية للكيلو وات، في تفرغ زينه،ولكصر مثلا،
وقد وضعت حكومة ولد الطائع ضرائب على الخدمة الكهربائية، لا زالت سارية المفعول، منها ضريبة الاشتراك، وضريبة الشبكة، وضريبة الإنارة العمومية المفقودة أصلا في موريتانيا، اللهم إلا ضوء القمر،
وقد حدث أن عزمت حكومة موريتانيا سنة 2001 على بيع ، وخصخصة، أو التخلص من صوملك، ففصلت الكهرباء عن الماء، لتولد SNDE، حدث ذلك بعد ما باعت الحكومة هيئة المواصلات الموريتانية "OMT، لشركة "تلكوم المغرب، لتولد شركة موريتل، وفعلا أهتمت شركة " كهرباء المغرب"، آنذاك بشراء صوملك، فأوفدت خبراء إلى موريتانيا، لإجراء " تقييم ومراجعة لوضعية لشركة صوملك"، وإعداد تقرير مفصل عن الشركة، فكانت خلاصته "أن الذين يستهلكون الكهرباء في موريتانيا لا يدفعون، ووحدهم الفقراء ممن لايستهلكون، هم من يدفعون فواتيرهم، وأوصوا بعدم شراء الشركة، لأنها حسب دراستهم، ستكون خسارة مؤكدة، على النقيض من موريتل المربحة جدا".
