أنهت المحكمة العليا الأميركية الجمعة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.
وقالت المحكمة وأغلب قضاتها محافظون ان "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض قانون رو ضد واد وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين".
ووصف الرئيس جو بايدن الحكم بأنه "خطأ مأسوي" نابع من "أيديولوجيا متطرفة"، معتبرا أنه "يوم حزين للمحكمة والبلد".
وأضاف بايدن أن "صحة وحياة النساء في هذه الأمة في خطر الآن"، محذراً من أن حقوقاً أخرى قد تتعرض للتهديد مستقبلا، مثل الزواج المثلي ووسائل منع الحمل.
وحضّ الرئيس الديموقراطي الكونغرس على سنّ قانون فدرالي يحمي حق الإجهاض، وقال إن المسألة ستكون في صلب الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر.
في الأثناء، تجمع خارج المحكمة العليا مئات الأشخاص بعضهم يذرف دموع الفرح والبعض الآخر يبكي حزنًا، وسط اجراءات أمنية مشددة أقرت قبل صدور الحكم.
وقالت جينيفر لوكوود شبات (49 عاما) وهي أم لبنتين كانت تبكي حزنا "من الصعب أن نتخيل العيش في بلد لا يحترم المرأة كبشر وحقها في السيطرة على جسدها".
لكن غوين تشارلز البالغة (21 عامًا) وهي معارضة للإجهاض، كانت مبتهجة.
وقالت تشارلز لفرانس برس "هذا هو اليوم الذي كنا ننتظره... ندخل في ثقافة جديدة للحياة في الولايات المتحدة".
من المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سنّ مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تمامًا وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء
المصدر: فرانس بريس
