وقعت المفتشية العامة للدولة، ومكتب مكافحة الاحتيال التابع للمفوضية الأوروبية، صباح اليوم الاثنين، بالأحرف الأولى اتفاقية تعاون إداري وفني، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاحتيال والفساد.
ووقع الاتفاقية المفتش العام للدولة الحسن زين والمدير العام لـمكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي فيل إيتالا، على هامش أعمال مؤتمر المجموعة العاشرة للتعاون بين المكتب وشركائه في بروكسل.
المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمعروف اختصارا بــ OLAF، تم إنشاؤه في عام 1999 وهو مؤسسة تابعة للمفوضية الأوروبية، ويتمتع باستقلالية تمكنه من تنفيذ مهام التحقيق في قضايا الاحتيال أو الفساد التي تكون الأموال الأوروبيّة جزء منها.
يذكر أن موريتانيا تعاني من انتشار الفساد، وعدم الشفافية في الصفقات، ولا توجد رقاية قبلية فاعلة، على انفاق المال العام، سواء الميزانيات ،أو القروض الأجنبية، كما تحرك الدعوى العامة في موريتانيا قط، بعد نشر بعض تقارير محكمة الحسابات.
ويقدر بعض الخبراء الاقتصاديين الموريتانيين، أم موريتانيا استفادت ما بين أعوام 1985، وحتى 2019ن من أكثر من 45 مليار دولار، كانت كفيلة لو أحسن تسييرها بتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، تخرج البلد من الفقر والمديونية الأجنبية. ولتمكنت موريتانيان من تحقيق استثمارات في الزراعة، وتنمية المواشي، والذهب، والصيد البحري،وأهم من ذلك كله، استخراج النفط والغاز، وخلق فرص العمل، ورواتب عادلة تغطي تكاليف الحياة.
وكانت وكالة "شاربا الفرنسية"، قد ذكرت في تقرير لها 2018، أنه ما بين أعوام 2014 و2017، حصلت موريتانيا على 17 مليار دولار فقط من قطاع المعادن.
ويرى كثير من هؤلاء الخبراء الاقتصاديين، إن انتسار الفساد هو عائق التنمية في موريتانيا، وسرف تخلف البلد عن محيطه المجاور.
