قال وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان ممادو كان خلال افتتاح ورشة حول متابعة أداء محفظة مشاريع وبرامج التنمية، صباح اليوم الاثنين، إن 55%، أي حوالي نصف محفظة المشاريع التنموية في موريتانيا متعثرة، " بسبب بطء تنفيذها"، وأن نسبة 47.5 بالمائة تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز، بما لا يقل عن سنتين من التاريخ المحدد للانتهاء، كما أن هناك مشاريع تجاوزتها بتسع سنوات.
ويشكك كثير من الخبراء الاقتصاديين في موريتانيا، في أرقام النمو التي تعلنها الحكومة الموريتانية، مذكرين بأن موريتانيا، لم تشهد أي زيادة معتبرة في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام، كما أن الأوضاع على الأرض، من انتشار البطالة، ورداءة الأجور، والأزمة المعيشية، والفجوة الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين، لا تعكس أبدا، حصول نمو حقيقي في موريتانيا.
ومن المسلم به في علم الاقتصاد، أن كل نقطة مئوية من نسب النمو للناتج الداخلي الخام، تخلق 45ألف فرصة عمل، وتعد موريتانيا هي الأدنى، من حيث الناتج الداخلي الخام،في شبه المنطقة، إذ لايتجاوز ناتجها الداخلي الخام،طبقا لتقديرات البنك الدولي (7 مليار مليار دولار)، في حين يبلغ 17 مليار دولار في مالي، و28 مليار دولار في السينغال، و120 مليار دولار في المغرب، و170 مليار دولار في الجزائر.
وتشهد موريتانيا نموا ديموغرافيا متزايدا، في مجتمع فتي يشكل الشباب والأطفال غالبيته الساحقة، إذ نسبة 75% من السكان هم دون الخامسة والعشرين من العمر، مما يلقي بأعياء جديدة كل عام،ويجعل الحكومة مطالبة بجهد تنموي خرافي، للتصدي لمعضلات البلد، وحتى لاتحرج موريتانيا من الجغرافيا بعد ما دخلت التاريخ .
