دعا الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة مصعدا خلافا مع حكومة الرئيس قيس سعيد.

وتأتي أحدث مواجهة بين الاتحاد وسعيد في الوقت الذي تستعد فيه تونس لبدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض لإنقاذ ماليتها العامة من الإفلاس في مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية منها خفض الدعم على المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.

وقال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ قوي، للصحفيين إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق.

وأصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد في 16 يونيو حزيران مظاهر الحياة في البلاد بالشلل فتوقفت المواصلات العامة وألغيت رحلات الطيران.

وكثفت خطوة اتحاد الشغل الأخيرة الضغوط على سعيد الذي أحكم قبضته على السلطة منذ يوليو تموز 2021 عندما جمد عمل البرلمان وعزل الحكومة، وهي خطوات وصفها معارضوه بالانقلاب على التحول الديمقراطي الوليد في تونس.

وقال الطبوبي "الاتحاد سيُضرب بسبب الخيارات التي طرحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي".

وأضاف "الحكومة لا تريد الحوار بينما الأوضاع الاجتماعية تزداد سوءا ونسب التضخم مرتفعة ونسب الفائدة الرئيسة للقروض زادت".

ويضم الاتحاد نحو مليون عضوا مما يعطيه القدرة على شل اقتصاد البلاد بالإضرابات.

وكان رئيس اتحاد الشغل قال هذا الشهر إن الاتحاد مستهدف من السلطات بعد أن رفض المشاركة في محادثات بشأن الدستور الجديد الذي يأمل سعيد في إجراء استفتاء عليه الشهر المقبل.

رويترز-عربي