أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً بالغاً لدعم قطاعات التنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية.
و أضاف خلال تصريح صحفي له عقب توقيع اتفاقية تمويل بين موريتانيا و الصندوق السعودي للتنمية، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السنغال، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامادو كان، و سعاة السفير السعودي في بلادنا، محمد بن عايد البلوي، أن المملكة قدمت على مدى السنوات الماضية في موريتانيا (53) مشروعًا إنمائيًا ما بين قروض ومنح كريمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (776) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية والتنموية.
و قال أن الهدف من هذه الزيارة هو توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من نهر السنغال، والذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقيمة إجمالية تقدر بـ100 مليون دولار.
و قال أن هذه الاتفاقية تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، ونتيجة لمخرجات اجتماع المانحين الذي تم بالرياض لمجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية مع الجانب الموريتاني، بهدف سد الفجوة التمويلية لهذا المشروع، ويشمل المشروع شبكة مياه بطول 250 كلم لتصل إلى 90 قرية وتجمع بنسبة تشكّل 20٪من سكان موريتانيا.
و أضاف أنه خلال الزيارة أيضا سيتم افتتاح حزمة من المشاريع التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، والتي يمولها الصندوق بقيمة تتجاوز 65 مليون دولار، وهي مشروع الحرم الجامعي، ومشروع شبكة توزيع المياه في نواكشوط، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز غسيل كلى، والأثر التنموي لتلك المشروعات بلاشك سينعكس إيجابياً على الشعب الموريتاني، من توافر الخدمات الأساسية والصحية، والخدمات التعليمية التي تعزز تكافؤ الفرص الحيوية، بالإضافة إلى أنها تسهم في رفع الحالة الاجتماعية وتعزز من الأمن المائي والغذائي.
