اختتمت،اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، أشغال الملتقى الدولي المنظم تحت عنوان: "الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل".
وتابع المشاركون في الملتقى، خلال يومين، العديد من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية، وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع البيئة والمصادر التنموية والنزاعات فيها.
ويشكل الملتقى المنظم من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، فرصة لاستكشاف الواقع الأمني والتنموي في هذه المنطقة، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها، كما ستتيح المعطيات الأمنية والتنموية التي سيخرج بها الملتقى حول منطقة الساحل، للاتحاد الأوروبي، ودول المنطقة، وشركائها في التنمية فرصة لبناء استراتيجية تشاركية جديدة بناءً على هذه المعطيات.
ويأتي هذا اللقاء على خلفية الحضور الفاعل لموريتانيا خلال الفترة الأخيرة في مختلف المحافل الأوروبية والإفريقية والتي كان آخرها مشاركة رئيس الجمهورية، في الأيام الأوروبية حول التنمية التي احتضنتها العاصمة البلجيكية يومي 21 و22 يونيو الجاري، وهذه هي المرة الأولى التي يُدعى فيها رئيس موريتاني إلى هذا المنتدى، الذي يتم اختيار رؤساء الدول المدعوين له، بناء على جهودهم في ترسيخ الديموقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
نشير إلى أن الملتقى الدولي، حول التنمية والحكامة وحقوق الإنسان، في الساحل تم افتتاحه بإشراف من فخامة رئيس الجمهورية أمس الأول الأثنين.
