خلال اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال هذا العام، قال بنك المغرب، إنه ناقش تطور الظرفية الدولية، التي ظلت متسمة عل وجه الخصوص باستمرار الحرب في أوكرانيا، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة استثنائية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية.
وأضاف بيان للبنك، وبالنظر إلى هذه الظرفية، وإلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة، تباطؤا حادا إلى جانب تزايد الضغوط التضخمية.
وتوقع بنك المغرب، أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 بالمائة خلال 2022، ثم يتسارع إلى 4 بالمائة خلال 2023.
وقرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسريي للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي ، وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.50 بالمائة.
وأوضح المصدر، أن المجلس تدارس وصادق عل التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وحول أنشطة بنك المغرب برسم سنة 2021 .
بوابة إفريقيا الإخبارية
