قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن منح القطع الأرضية للمدرسين جزء من خطة تثمين مهنة المدرس، ويأتي في إطار عمل الوزارة على تحسين ظروف المدرسين، وهو مشروع بين القطاع والوزارات المعنية( المالية والإسكان)،
وأوضح، في رده على سؤال حول منح القطع الأرضية للمدرسين، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعء في نواكشوط، رفقة وزيري العدل والشؤون الاقتصادية، أن هذا المشروع لم يصل بعد مرحلة يمكن إعطاء التزام حوله، آملا أن يتقدم العمل فيه.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق أولها بالنظام الأساسي للموثقين، بينما يتضمن الثاني المصادقة على اتفاقية قرض لدعم الميزانية العامة بين بلادنا والسعودية، في حين يتضمن الأخير المصادقة على اتفاقية إطارية بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأضاف أن المجلس صادق كذلك على بيانين يتعلق أولهما بغسيل الكلى الواقع الاختلالات، ويقدم مقترحات وحلول للمسألة، والثاني يختص بالحملة الزراعية 2022ــ 2023.
وفي معرض جوابه على سؤال حول التسريبات المنسوبة لمعالي وزير المياه، نبه الناطق باسم الحكومة إلى أن ربط تلك التسريبات بتعامل الدولة مع القضايا التي لا تتماشى مع دولة المواطنة والنظم المعمول بها لتجسيد دولة القانون والابتعاد عن الجهوية والقبلية، في غير محله، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تطبيق القوانين الضابطة لهذا المجال ولا رجعة فيها.
وأشار إلى أن هذه التسريبات لم تنسب للشخص المعني بصفته وزيرا، مما يجعل الحكومة غير ملزمة بالكلام فيها.
وفي جوابه على ما وصفه صاحب السؤال بضعف رواتب المدرسين وتأخر علاواتهم، بين أن علاوات المدرسين تنقسم إلى قسمين، قسم يأتي على الراتب، وقسم يعطى للحضور في فترات معينة، وهو ما يتطلب إجراءات لمعرفة ما إذا كان المدرس حاضرا أم لا، ليستحق العلاوة أم تحجب عنه، نافيا علمه بتأخر أي من هذه العلاوات عن وقته المعتاد.
