أكد وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، أن مشروع قانون النظام الأساسي للموثقين يشكل إضافة نوعية لتعزيز ترسانتنا القانونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يتماشى مع القوانين الدولية، وهو ما سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني من خلال خلق فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الرقابية على التوثيق.
وبين، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، في نواكشوط، أن هذا المشروع، الذي جاء في 90 مادة، يهدف إلى تحديد النظام الأساسي للموثقين وتوضيح قواعد تنظيم وسير عمل هذه المهنة، مبرزا أهمية الدور الذي يضطلع به الموثق في الأمن الوطني والاقتصاد، لارتباط عمله بتداول الأملاك الخاصة للمواطنين، وحماية الممتلكات واستقرار المعاملات.
وأوضح الوزير، أن المشروع يأتي لتنظيم مهنة التوثيق وتبيين طرق ممارستها وتحديد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب توثيق، ويضع الشروط العامة للولوج إلى المهنة بطريقة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق، وينص على جملة من الوظائف التي تتعارض مع هذه المهنة، كما أنه يأتي لتقنين أتعاب الموثقين التي ستحدد بمقرر مشترك بين وزيري العدل والمالية.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية للموثقين تتمتع بشخصية اعتبارية وتضم جميع الموثقين في البلد، وستحدد إجراءات تنظيمها من خلال مرسوم سيكون على رأس مهامه إصدار مداولة أخلاقية لمهنة التوثيق، من أجل وضع حد للفوضى التي تشهدها هذه المهنة، خاصة في ظل انتشار ظاهرة تحريف وتزوير العقود الموثقة، وأخطاء الموثقين واستغلال البعض للمهنة للاستيلاء على ممتلكات الأشخاص.
وأضاف أن القانون السابق المنظم للمهنة، رغم تعديله ظل قاصرا عن إدراك الأهداف الكبيرة لها، مما انعكس سلبا على المهنة وحد من فاعليتها، الذي فاقمه انتشار التوثيق العرفي.
