أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عائشة داوودا جالو، أن موريتانيا تقع في ملتقى الطرق بين الصحراء ومنطقة الساحل المعرضة لتداعيات حرارة المناخ، مشيرة إلى أنه منذ نصف قرن من الزمن تتعرض بلادنا للجفاف المستمر وتذبذب مواسم الأمطار والفيضانات وموجات الحرارة المرتفعة وانجراف شديد للتربة والتنوع البيولوجي وغيرها.
وقالت -في افتتاح ورشة للمصادقة على الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ -إن مجموعة الخبراء الحكوميين حول تقييم المناخ توقعت، في موريتانيا، زيادة درجات الحرارة من 2,0 درجة الى 4,5 درجة في أفق 2080 بالنسبة للمستويات الصناعية وأن التوقعات المستقبلية للتهاطلات المطرية ستظل شيئا فشيئا غير مؤكدة، حيث تشهد زيادة طفيفة وأحايين أخرى نقصا سنويا في حدود 11 ملم في أفق 2080.
وأضافت وزيرة البيئة، إنه أمام التحديات المذكورة، تشكل هذه الورشة سانحة للتأكيد على الأهمية التي توليها السلطات العمومية بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية لإشكالية تخفيف المخاطر المناخية وتسيير الأزمات.
ونبهت إلى أن الإرادة السياسية الجادة لدى الحكومة بإشراف الوزير الأول تطمح إلى التجاوب مع تحديات التزاماتنا.
وبينت أنه منذ مصادقة بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية سنة 1994، تبذل الحكومة جهودا من أجل الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتخفيف المخاطر ذات الصلة بالتغيرات المناخية وتنفيذ الإطار القانوني والاستراتيجي من جهة أخرى.
وأضافت أن الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ في أفق 2022-2030 المعروضة اليوم للمصادقة عليها، تعتبر ثمرة مسلسل طويل من التشاور الداخلي والاستشارات الخارجية مع مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال.
وتمنت وزيرة البيئة، أن تشكل هذه الورشة فرصة لوضع الأسس القانونية للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، شاكرة شركاءنا في التنمية وخاصة الصندوق الأخضر ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة.
