قال الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الشيخ فال، أن التعداد الخامس لموريتانيا سيوفر حالة دقيقة لديناميكات السكان وتوزيعهم المكاني وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك باستخدام أدوات تكنولوجية لأول مرة في موريتانيا، مشيرا إلى أن هذا الطموح يدل على التزام موريتانيا بتسريع التقدم من خلال الابتكار.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت في اجتماعها في 08/ديسمبر /2021 على مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل المسؤولة عنه.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن مشروع المرسوم يشكل المرسوم «الانطلاقة الفعلية لأنشطة خامس تعداد عام للسكان والمساكن في بلادنا. وهو التعداد الذي تتمثل أهدافه العامة في توفير البيانات اللازمة لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج التنموية».
