خسرت نيجيريا عائدات من خام النفط بقيمة مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام جراء عمليات السرقة لخامات النفط، وفق البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم قطاع البترول محذرة من أن هذه الممارسة تشكل تهديدا لاقتصاد أكبر منتج للبترول في أفريقيا.
وتخسر نيجيريا سنويا ملايين البراميل من خامات النفط سنويا بفعل عمليات التخريب و السرقات، مبا في ذلك أعمال سحب النفط الخام من خطوط الأنابيب المملوكة لكبرى شركات النفط المعزولة نسيبيا في الصحاري البعيدة. الأمر الذي يبرز تسبب الضعف الأمني في حسائر مالية جسيمة للبلاد.
و قال جبنجا كومولافي ، رئيس اللجنة النيجيرية لتنظيم قطاع البترول ، إنه من أصل 141 مليون برميل من النفط في جرى إنتاجها الربع الأول من عام 2022 ، لم يصل إلى مرافئ التصدير سوى 132 مليون برميل.
و أضاف: "هذا ما يشير إلى أن أكثر من تسعة ملايين برميل من النفط ضاعت بسبب سرقة النفط الخام ... وهو ما يعادل خسارة في الإيرادات الحكومية بنحو مليار دولار ... في ربع سنة واحد فقط."
وصرح بأن هذا المسار " يشكل تهديدًا وجوديًا لقطاع النفط والغاز وبالتالي الاقتصاد النيجيري إذا لم يتم كبحه".
وقال كومولافي إن سرقة النفط الخام زادت إلى 108 آلاف برميل في المتوسط اليومي في الربع الأول من 2022 مقارنة ب معدل 103 آلاف برميل يوميا في العام 2021.
وجراء هذه السرقات، أعلنت حالة القوة القاهرة في محطة بوني للنفط و الغاز والتي تضم خط أنابيب لنقل الخام من دلتا النيجر الغني بالنفط إلى سفن التصدير، الأمر الذي خلق بيئة مثبطة وطاردة للمستثمرين.
هذا وقد تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بضمان وقف سرقة النفط وأنشأ محاكم مخصصة لمكافحة المشكلة ، لكنها لا تزال قائمة.
قال وزير النفط النيجيري تيميبر سيلفا الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يرى بعض التحسن في الأمن في القطاع، مما سيمكن نيجيريا من تلبية حصتها الإنتاجية من أوبك بحلول نهاية أغسطس.
Reuters
