أبلغ وفد من قادة المعارضة وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين أمس الأحد في مكتبه اعتراضها على الدعوة التي وجهها الوزير لرؤساء الأحزاب السياسية لنقاش تحضير الانتخابات بشكل تشاركي.
وضم الوفد ممثلين اثنين عن كل من أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وتكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد.
وأكد مصدر سياسي مطلع أن القادة المعارضين أبدوا لوزير الداخلية استغرابهم الشديد لوقف الحوار الذي كانت جلساته التحضيرية متقدمة، وذلك عشية انطلاق أعماله لجانه دون مجرد إعلامهم بالقرار كشركاء قبل إعلانه.
وحمل ممثلو المعارضة وزير الداخلية رسالة للحكومة بضرورة تفادي المضي في مسار أحادي يخص تنظيم الانتخابات، وشددوا على ضرورة العودة لمسار الحوار السياسي المعلق.
وأكد ممثلو أحزاب المعارضة تمسكهم بتنظيم حوار شامل، يناقش المواضيع التي حددتها الأطراف المشاركة في الحوار المعلق، والتي تغطي الإشكالات الوطنية الكبرى، والملفات الاستعجالية.
وكان وزير الداخلية قد وجه دعوة لرؤساء الأحزاب السياسية في البلاد لحضور اجتماع بعد غد الثلاثاء، وعد بحضوره شخصيا، وقال إن جدول أعماله سيتمحور حول تصورات واقتراحات الأحزاب المتعلقة بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.
وتعاني موريتانيا من "مصداقية الانتخابات"، بشكل مزمن ،منذ إجراء أول انتخابات تعددية في تاريخ موريتانيا، سنة 1992، خلال موجة " ديمقراطية الواجهة، حين طلبت الدول الغربية النافذة،وبضغط من الرأي العام الغربي على حكوماتهم، طلبت من الديكتاتوريات الغسكرية في القارة الإفريقية، التحول من الديكتاتورية العسكرية السافرة،إلى الديمقراطية الشكلية، التي أبقت على الأنظمة الحاكمة بعجرها وبجرها، دون تحقيق أدنى قدر من المشاركة السياسية الحقيقية، أما التنلوب السلمي فتلك أبعد !!كما تكررت "أزمات الانتخابات سنة1999، لما سجنت الحكومة آنذاك المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الوزير اشبيه ماء العينين،
وتكررت نفس الأزمة سنة2003 ، لما قبضت الحكومة على المترشح الذي حل ثانيا،الرئيس العسكري السابق محمد خونا ول هيدالة،
ثم لم تسلم انتخابات 2006 و2007 من القيل والقال واتهامات التزوير، ومؤشرات عدم النزاهة.
وفي انتخابات 2009 قالت المعارضةومرشحوها،إنها لم تسلم من التزوير، وتحدثوا" عن العلامة أو الباء الطائرة"، وسط توتر سياسي، وعزوف متزايد من الشباب الموريتاني عن المشاركة في "اللعبة الانتخابية"
وخلال انتخابات الاستفتاء على تعديل الدستور سنة 2017، قاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء مما أثر حسب المراقبين عاى مشاركة الناخبين في المدن الكبرى في البلاد خاصة نواكشوط نواذيبو وكبفه وروصو، وعزوف من الشباب عن المشاركة السياسية.
وفي انتخابات 2019 سادت في موريتانيا أجواء توتر غير مسبوق بعد إعلان النتائج، وفرض حظر التجول في عدة مقاطعات، وقطعت الحكومة خدمة الأنترنت عن البلاد لما يزيد على أسبوع كامل، فتم عزل السكان في الغالب عن تصفح "شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت تسريبات صحفية، قد تداولت معلومات لمصادر مقربة من الإحصاء البيومتري، أن عدد الموريتانيين الذين يحق لهم التصويت قد يصل إلى (2500000 ناخب) غالبيتهم من الشباب، لأن نسبة 75% من سكان موريتانيا، الذين تقدرهم الأمم المتحدة حاليا، بحوالي 5 مليون نسمة، هم دون الخامسة والعشرين من العمر،
