أوضح وزيرالبترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح في رده على سؤال شفهي بالبرلمان حول التذبذب في توفير البنزين خلال الأيام الأخيرة -أن النظام التمويني، خاصة ما يتعلق بالمنتجات البترولية المسالة في البلد، يعتمد على خطة تعود إلى سنة 2002 وتعتمد على مناقصات دولية ليتم فيما بعد اختيار ممول واحد يكون المسؤول الوحيد عن تموين السوق بالمنتجات البترولية بمختلف مشتقاتها، موضحا أن هذه المادة يبقى هو المسؤول عن توزيعها بالتقسيط على الموزعين المحليين وهو المسؤول عن الاحتياط الاستراتيجي الدوري.
وبين -في رده على سؤال شفهي بالبرلمان حول العجز في توفير البنزين في الأيام الأخيرة -أن هذا النظام يوجد في دول قليلة من بينها موريتانيا، مبينا أن معظم الدول تعتمد على نظام آخر يقوم على تجديد المناقصة كل فترة لضمان التحكم في الاحتياط الدوري، مؤكدا أن طلبات المشترين المحليين دائما ما تكون مختلفة حيث يشترى كمية معينة خلال الشهر ويطلب كمية أكبر أو أقل من الكمية المعهودة له.
