قال وزيرالبترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح في رده على سؤال شفهي بالبرلمان حول التذبذب في توفير البنزين خلال الأيام الأخيرة -إن القطاع ألغى العرض الأول مع شركة أداكس بسبب ارتفاع السعر، والهامش المخصص لكل شركة، حيث زاد هذه المرة بمعدل ثلاثة أضعاف، مبرزا أنه عند تجديد المناقصة تنافست عليها ثلاث شركات بصفة متكررة خلال السنوات الماضية من ضمنها شركة آداكس.
وأضاف -في رده على سؤال شفهي بالبرلمان حول العجز في توفير البنزين في الأيام الأخيرة -أنه حرصا على الشفافية المطلقة عمل القطاع على استقطاب شركات النفط والهدوجين الأخضر من أجل الخروج من الخطة الماضية وضمان خلق احتياطي دوري دائم ومستدام، وبعد فسخ العقد مع المورد الذي كان هو المسؤول عن تموين السوق بالمنتجات البترولية نشبت الحرب الروسية الأوكرانية والتي غيرت الموازين السوقية وارتفعت أسعار كل العروض وزادت هوامش الربح.
وبين أن القطاع فتح بعد ذلك مناقصة جديدة بعد إلغاء الأولى وكانت متزامنة مع بداية الحرب وتم إرسالها إلى عشرة موردين من أجل ضمان أكبر عدد ممكن من المشاركين بالإضافة إلى إجراء محادثات مع البعض عبر تقنية الاتصال المرئي من أجل تفسير التحسينات التي تم ادخالها على دفتر الشروط، موضحا أن معظم الشركات اعتذرت بسبب الظروف الحالية.
وبين أن القطاع أطلق مناقصات على مستوى الوزارة عن طريق الشركة الفرعية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" في نواذيبو مع أكبر أربعة موردين في العالم، مشيرا إلى أنه تمت مقارنة الأسعار المقدمة في العروض من طرف هذه الشركات مع عرض شركة "آداكس" وتوصل القطاع في النهاية إلى أن الأسعار متقاربة او تكاد تكون واحدة.
وأوضح أن جميع القرارت التي يتخذها القطاع موثقة، مبرزا أنه تم البدء في نقاش خطة لتموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية بين اللجنة الوزارية وشركة "آداكس"، التي زادت السعر ب 30 دولار، بسبب شروطها على الموردين المحليين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على تحمل شروط دفتر الالتزامات على مدى شهرين، مضيفا أن تم التشاور والاتفاق بينهم على أربعة أشهر وتم تبني خيار اعتماد مورد واحد خلال هذه الفترة لضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية.
