أكد الاتحاد الدولي للغاز أن أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة من الغاز الطبيعي المسال؛ ما يمثّل فرصة يتعين على أوروبا استغلالها لتعويض إمدادات الطاقة الروسية.

وخلال حفل إطلاق التقرير العالمي السنوي للغاز الطبيعي المسال لعام 2022، أوضح الاتحاد أن أفريقيا يمكنها توفير 120 مليون طن سنويًا من الغاز المسال.

وفي حين إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال مؤخرًا قد حفّز إعادة النظر في المشروعات الأفريقية، فإن هناك تحديات تتعلق بالتمويل، وفق ما نقلته منصة "إنرجي فويس" (Energy Voice).

إمكانات أفريقيا

شدّد الأمين العامّ للاتحاد الدولي للغاز، ميلتون كاتلين، على أن الغاز الطبيعي المسال سيكون له دور رئيس في تحوّل الطاقة.

وقال: "إنها أسرع وسيلة طويلة الأجل وأكثرها مرونة وكفاءة واستدامة لإعادة العالم إلى مسار تحول الطاقة".

وذكر التقرير أن أفريقيا لديها 123.9 مليون طن سنويًا من تسييل الغاز الطبيعي في انتظار قرار الاستثمار النهائي.

ويشمل ذلك 10 ملايين طن سنويًا في تنزانيا، و4.4 مليون طن سنويًا في غينيا الاستوائية، و52.2 مليون طن سنويًا في موزمبيق، و27.8 مليون طن سنويًا في نيجيريا.

كما يضم 10 ملايين طن سنويًا في كل من جيبوتي والسنغال، و7.5 مليون طن سنويًا في موريتانيا، و2 مليون طن سنويًا في الكونغو، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار كاتلين إلى أن هذا يمثّل ربع القدرة العالمية الحالية لعام 2021، مشددًا على أن التقدم في تطوير هذه الإمكانات سيوفر فوائد كبيرة لقارّة أفريقيا.

أزمة العقود طويلة الأجل

في الوقت الذي أثبتت فيه أوروبا حرصها على اقتناص أحجام الغاز الطبيعي المسال قصيرة الأجل، فإن القارّة العجوز ما تزال غير راغبة بالدخول في عقود طويلة الأجل.

وقال المندوب العامّ للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، فنسنت ديموري: "لا يمكنك تمويل مشروعات تسييل كبيرة على خلفية عقود مدتها 10 سنوات".

وأضاف: "عندما نسمع المفوضية الأوروبية تقول، إنها لا تريد أيّ عقود بعد عام 2030، فهذا غير واقعي".

كما قال: "إذا أردنا التنويع من الغاز الروسي، فسنحتاج إلى الحفاظ على المصادر الحالية للغاز الطبيعي المسال وتطوير مصادر جديدة. إن استبدال 155 مليار متر مكعب من غاز خط الأنابيب الروسي يعادل ثلث سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية الحالية".

وأشار إلى أن بناء 110 ملايين طن سنويًا من سعة الغاز الطبيعي المسال سيتطلب نحو 300 مليار يورو (305 مليارات دولار) من الاستثمارات الجديدة، من بينها 240 مليار يورو (244 مليار دولار) ستُخصص إلى التسييل.

قال جوناثان ستيرن من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: "هناك الكثير من الحديث عن أفريقيا، وهذا مهم، لأنه لم يكن هناك وقت طويل".

وأشار إلى موزمبيق وتنزانيا ونيجيريا، بصفة خاصة، مشددًا على أن النقطة الحاسمة هي "التمويل والبنوك".

كما تحدَّث ستيرن عن الآمال حول قدرة الجزائر على زيادة الإنتاج.

وقال: "المشكلة هي أننا سمعنا عن ذلك لمدّة طويلة، ولم يحدث.. إذا لم يحدث ذلك بهذه الأسعار، فليس من الواضح أنه يمكن أن يحدث.. التقدم بعيد المنال".

من جانبه، أشار رئيس قسم الاستشارات في شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، جون فريدريك مولر، إلى إمكانات أفريقيا.

واختار مولر إمكانات شرق أفريقيا لتلبية الإمدادات الأوروبية المستقبلية، إلّا أنه أكد أن المشكلة تكمن في التمويل، ودفع البنوك إلى دعم المشروع.

المصدر: "الطاقة نت"